البنك المركزي و «التعليم العالي» يطلقان أول برنامج جامعي متخصص في العلوم المصرفية
أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري، برنامج أكاديمي جديد هو الأول من نوعه في مصر، يمنح درجة البكالوريوس في العلوم المصرفية، ويبدأ تدريسه في عدد من كليات التجارة بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الدراسي 2025/2026، في إطار رؤية وطنية لتعزيز الكفاءات المصرفية وتأهيل جيل جديد من المتخصصين القادرين على قيادة التحول المالي والاقتصادي.
توقيع شراكات مع الجامعات
وجاء الإعلان عن البرنامج خلال فعالية موسعة عقدت أمس، بحضور عدد من القيادات المصرفية والأكاديمية، وعلى رأسهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدد من رؤساء البنوك، ورؤساء الجامعات، وعمداء كليات التجارة، وممثلي القطاع المالي والأكاديمي.
وشهدت الفعالية توقيع اتفاقيات تعاون بين المعهد المصرفي المصري وعدد من الجامعات الحكومية، وذلك بهدف تنسيق العمل الأكاديمي والميداني وضمان جودة البرنامج ومواكبته لأحدث المستجدات في القطاع المصرفي.
محافظ البنك المركزي: البرنامج استثمار طويل الأجل في رأس المال البشري
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن البرنامج الجديد يعد خطوة محورية نحو إعداد كوادر مصرفية تتمتع بمهارات علمية وعملية متقدمة، مؤكدا أن تمكين الشباب بالمعرفة المصرفية الحديثة يمثل استثمارا استراتيجيا طويل الأمد في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن البرنامج يتيح للطلاب دراسة موضوعات مصرفية معاصرة، تشمل الشمول المالي، الرقمنة المصرفية، التكنولوجيا المالية (FinTech)، إدارة المخاطر، اللوائح التنظيمية، إضافة إلى مفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).
وأشار المحافظ إلى أن أحد أعمدة البرنامج هو التدريب العملي داخل البنوك المصرية، ما يمنح الطلاب خبرة حقيقية ويعدهم للالتحاق الفوري بسوق العمل، سواء محليا أو دوليا.
وزير التعليم العالي: شراكة نوعية تواكب احتياجات السوق
من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أن البرنامج يعتبر ثمرة تعاون مؤسسي بين الوزارة والبنك المركزي والمعهد المصرفي، ويهدف إلى ربط التعليم الجامعي بسوق العمل، عبر طرح برامج دراسية متخصصة تواكب التغيرات السريعة في قطاع المال والمصارف.
وأوضح أن البرنامج الجديد يعتمد على مناهج علمية مصممة بعناية، ويتم تدريسه بأساليب تعليمية حديثة، مع توفير فرص تدريب داخل المؤسسات المصرفية، مشيرا إلى أن البرنامج سينطلق في جامعات مختارة كبداية، تمهيدا لتوسيعه مستقبلا ليشمل مؤسسات أكاديمية إضافية.
المجلس الأعلى للجامعات: البرنامج يقدم باللغة الإنجليزية وبنظام الساعات المعتمدة
أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس اعتمد البرنامج رسميا في جلسته بتاريخ 31 مايو 2025، ليمنح درجة البكالوريوس في التجارة بتخصص "العلوم المصرفية"، وفق نظام الساعات المعتمدة، وباللغة الإنجليزية، بما يعزز من فرص خريجيه في المنافسة على وظائف دولية.
وأضاف أن البرنامج تم تصميمه ليربط الدراسة الأكاديمية بالتدريب العملي، مع منح شهادات مهنية بجانب الشهادة الجامعية، ما يسهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات القطاع المالي محليًا وإقليميًا.
المعهد المصرفي: محتوى علمي وتطبيقي بامتياز
أكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن البرنامج يعكس فلسفة المعهد في بناء قدرات مصرفية تواكب متطلبات السوق المتغير، مشيرا إلى أن المعهد سيشرف على التدريب العملي ويشارك في إعداد المناهج وتقديم نخبة من الخبراء للتدريس إلى جانب أعضاء هيئات التدريس الجامعية.
وأوضح أن البرنامج يواكب التحول الرقمي ويعزز المبادئ الأخلاقية في الممارسات المصرفية، ويهتم بالحلول المالية المستدامة، بما يؤسس لجيل جديد من المصرفيين الملمين بأحدث الاتجاهات العالمية.
نقلة نوعية في التعليم المصرفي بمصر
ويمثل إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية خطوة جديدة نحو تطوير التعليم الجامعي في مصر وربطه المباشر بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، ويجسد توجه الدولة نحو تنمية المهارات الفنية والتقنية التي يتطلبها سوق العمل المستقبلي.
