الأموال
الإثنين 10 نوفمبر 2025 08:06 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ألستوم تستعرض مستقبل النقل المستدام في مصر بمعرض TransMEA 2025 حسن الخطيب يبحث مع وزير التجارة والصناعة الكويتي مضاعفة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة محمد رزق: إشادة موديز بالصفقة المصرية القطرية رسالة ثقة دولية في الاقتصاد المصري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يلتقي وفد اتحاد المقاولين لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها ومعايير التعامل معها بالسوق المصري قضية مصيرية”: غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدعو الحكومات قُبيل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) آي صاغة: الذهب يحقق أعلى مستوى بأسبوعين بدعم ضعف الدولار وتزايد رهانات خفض الفائدة الأمريكية بنك مصر يطلق موقعه التاريخي ويتيح تجربة استثنائية لزائريه رئيس الوزراء يتفقد جناح بافاريا ويطلع على أحدث أنظمة الإطفاء البنك المركزي المصري: ارتفاع معدل التضخم الأساسي لـ 12.1% في أكتوبر 2025 اقتصادية قناة السويس تشارك في جلسة “النقل المستقبلي: تصميم شبكات تنقل مرنة ومستدامة للأجيال القادمة” رواد الهندسة الحديثة تستعرض قدراتها في تنفيذ المشاريع خلال معرض TransMEA 2025

بنوك وتأمين

تجاوز 49 مليار دولار.. الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يرتفع لأعلى مستوى في تاريخه بنهاية يوليو 2025

الاحتياطي النقدي الاجنبي
الاحتياطي النقدي الاجنبي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، مقارنة مع 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، ليحقق بذلك أعلى مستوى في تاريخه ويواصل مسار الصعود الذي بدأ منذ مطلع العام 2025.

هذا النمو يؤكد تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة التدفقات الأجنبية إلى السوق المصرية نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وشهد الاحتياطي الأجنبي منذ بداية العام الحالي نموا متسارعا، حيث بلغ في فبراير نحو 32.94 مليار دولار، ثم ارتفع في مارس إلى حوالي 33.24 مليار دولار، قبل أن يقفز في أبريل إلى 48.144 مليار دولار في واحدة من أكبر الزيادات الشهرية.

واستمر التحسن في مايو مسجلا 48.526 مليار دولار، ثم وصل في يونيو إلى 48.7 مليار دولار قبل أن يسجل قفزة جديدة في يوليو ليصل إلى 49.036 مليار دولار.

ويرجع هذا الأداء القوي إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب صفقات استثمارية ضخمة أبرزها مشروع تطوير رأس الحكمة الذي وفر تدفقات دولارية كبيرة، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستمرار برنامج الطروحات الحكومية الذي ساهم في زيادة السيولة من النقد الأجنبي.

ويرى محللون أن هذا الارتفاع يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير غطاء آمن لواردات السلع الاستراتيجية، كما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التقلبات العالمية، ويؤكد استعادة الثقة في السوق المصرية بعد فترة من الضغوط المالية.