الأموال
الخميس 25 سبتمبر 2025 09:54 مـ 2 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تباين اداء مؤشرات بورصتى تونس والمغرب بختام تعاملات الخميس أمير أبو الفتوح: سموحة بيتي التاني… والذكريات محفورة في القلوب المركز الإقليمي للتمويل المستدام وFulbright يتعاونان لتمكين المرأة في مجالس الإدارة شركة SCKYLERS تطلق أول نظام دفع استثماري ذكي في مصر وتؤّمن العملاء مع AXA بمشروع «OC» جولة موسعة لوزير الإسكان ورئيس جمعية المطورين العقاريين داخل أجنحة معرض سيتي سكيب مصر 2025 آي صاغة: الذهب يستفيد من رهانات خفض الفائدة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية صيدليات العزبي تفتتح أول فرع صيدلية Drive Thru في مصر ريبورتاج مصر تشارك بمشروع «The Spine» في سيتي سكيب وتستهدف 500 مليون جنيه مبيعات خلال أيام المعرض لاسيرينا جروب تطرح وحدات كاملة التشطيب بمقدم يبدأ من 120 ألف جنيه خلال سيتي سكيب 2025 عروض حصرية لمجموعة «MG Developments» تستقطب العملاء بمعرض سيتي سكيب 2025 مجلس الوزراء يطلق مشروعات صناعية باستثمارات 207.4 مليون دولار لتعزيز التصدير وفرص العمل وزير الاستثمار يعلن بدء تطبيق رسوم على واردات الصلب لمدة 200 يوم

بنوك وتأمين

تجاوز 49 مليار دولار.. الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يرتفع لأعلى مستوى في تاريخه بنهاية يوليو 2025

الاحتياطي النقدي الاجنبي
الاحتياطي النقدي الاجنبي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، مقارنة مع 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، ليحقق بذلك أعلى مستوى في تاريخه ويواصل مسار الصعود الذي بدأ منذ مطلع العام 2025.

هذا النمو يؤكد تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة التدفقات الأجنبية إلى السوق المصرية نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وشهد الاحتياطي الأجنبي منذ بداية العام الحالي نموا متسارعا، حيث بلغ في فبراير نحو 32.94 مليار دولار، ثم ارتفع في مارس إلى حوالي 33.24 مليار دولار، قبل أن يقفز في أبريل إلى 48.144 مليار دولار في واحدة من أكبر الزيادات الشهرية.

واستمر التحسن في مايو مسجلا 48.526 مليار دولار، ثم وصل في يونيو إلى 48.7 مليار دولار قبل أن يسجل قفزة جديدة في يوليو ليصل إلى 49.036 مليار دولار.

ويرجع هذا الأداء القوي إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب صفقات استثمارية ضخمة أبرزها مشروع تطوير رأس الحكمة الذي وفر تدفقات دولارية كبيرة، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستمرار برنامج الطروحات الحكومية الذي ساهم في زيادة السيولة من النقد الأجنبي.

ويرى محللون أن هذا الارتفاع يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير غطاء آمن لواردات السلع الاستراتيجية، كما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التقلبات العالمية، ويؤكد استعادة الثقة في السوق المصرية بعد فترة من الضغوط المالية.