آي صاغة: أسعار الذهب تتراجع 65 جنيها منذ بداية هذا الأسبوع

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم الارتفاع الطفيف الذي شهدته الأوقية عالميا، في ظل أجواء من الترقب لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتطورات النزاع التجاري بين القوى الاقتصادية الكبرى.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب انخفضت بقيمة 10 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4565 جنيه.
وسجل عيار 24 حوالي 5217 جنيه، وعيار 18 بلغ 3913 جنيه، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 3044 جنيه، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 36,520 جنيه.
وأشار إمبابي إلى أن هذا الانخفاض يأتي في سياق تراجع إجمالي بنحو 65 جنيه للجرام منذ بداية الأسبوع، متأثرا بهبوط سعر صرف الدولار محليا، في وقت ارتفعت فيه الأوقية عالميا بنحو 7 دولارات لتصل إلى مستوى 3324 دولار.
وخلال تعاملات الإثنين، فقد الذهب محليا نحو 50 جنيه، متراجعا من 4630 إلى 4575 جنيه للجرام، تزامنا مع هبوط الأوقية عالميا من 3337 إلى 3317 دولار، قبل أن تعاود الصعود مجددا بفعل توترات تجارية وجيوسياسية.
توترات جمركية تحرك الأسواق
ورغم إعلان اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية، يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% على أغلب صادرات الاتحاد إلى السوق الأمريكية، لم تنجح هذه الخطوة في تبديد قلق الأسواق.
فالخلافات التجارية الجوهرية ما زالت قائمة، ما عزز المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، وأعاد الذهب إلى واجهة الاهتمام كملاذ آمن.
وتزايدت حالة القلق مع استمرار الجمود في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فبعد اجتماع مطول استغرق أكثر من خمس ساعات بين كبار المسؤولين في البلدين بالعاصمة السويدية ستوكهولم، لم تصدر أية نتائج واضحة، ما أثار الشكوك بشأن تمديد الهدنة التجارية التي قاربت على الانتهاء.
وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى الأربعاء.
ورغم أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، فإن الأسواق تترقب نبرة البيان الختامي والتلميحات المحتملة بشأن موعد خفض الفائدة المقبل.
ويعتقد محللون أن أي توجه نحو التيسير النقدي سيضغط على الدولار الأمريكي، ويعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية.
في هذا السياق، توقعت شركة "فيدليتي إنترناشونال" أن ترتفع أسعار الذهب إلى 4000 دولار للأوقية بنهاية عام 2026، مستندة إلى ثلاثة عوامل رئيسية: تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، استمرار ضعف الدولار، وزيادة وتيرة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية حول العالم تحسبا لمخاطر جيوسياسية واقتصادية.
مشهد ضبابي وأسواق حذرة
وسط هذه التقلبات، يبقى الذهب في منطقة تذبذب بين ضغوط محلية ناتجة عن تراجع الدولار، وانتظارات عالمية لقرارات الفيدرالي واتجاهات النزاعات التجارية.
وبينما يستمر المستثمرون في التحوط بالذهب، فإن مسار المعدن الأصفر سيُحدد خلال الأسابيع المقبلة وفقًا للبيانات الاقتصادية والمواقف الرسمية من صناع السياسة النقدية حول العالم.