الملاذ الآمن: صعود أسعار الفضة مدعومة بعجز المعروض وارتفاع الطلب الصناعي

واصلت أسعار الفضة مكاسبها خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أداء إيجابي على المستويين المحلي والعالمي، وسط اضطرابات الأسواق وتزايد الإقبال على الأصول المادية، بحسب تقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث الاقتصادية.

سجل سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المصرية بداية الأسبوع عند 52 جنيها، قبل أن يرتفع إلى 54 جنيها، ويغلق في نهاية الأسبوع عند 53 جنيها، بينما بلغ سعر جرام عيار 999 نحو 66 جنيها، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، أما جنيه الفضة (عيار 925)، فبلغ سعره 488 جنيها.

يرجع هذا الأداء إلى عوامل محلية من بينها تحسن مبيعات الذهب والفضة تزامنا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة، إذ أقبلت بعض الأسر على شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا بديلة عن الذهب الذي يشهد موجة غلاء مستمرة.

عالميا، افتتحت أوقية الفضة الأسبوع عند 38.11 دولار، وبلغت ذروتها عند 39.91 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولار.

ورغم اقترابها من حاجز الـ40 دولار، شهدت الأسعار تراجع بعد إعلان أمريكي مفاجئ بشأن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

هذا التراجع المؤقت لم يمنع استمرار الاتجاه الصاعد، مدعوما بمزيج من المخاوف الجيوسياسية وتغيرات السياسات النقدية، خاصة مع التوقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في ظل تباطؤ اقتصادي محتمل.

أوضح التقرير أن الأداء الإيجابي للفضة يستند إلى مجموعة من العوامل الأساسية، أبرزها زيادة الطلب من قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، خاصة صناعة الألواح الشمسية، التي تشهد طفرة في الاستثمار العالمي.

كما تسعى دول مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي إلى توقيع اتفاقيات تجارية جديدة تقلل من أثر الرسوم الجمركية وتساعد في استقرار سلاسل الإمداد، وهو ما قد يمنع حدوث شح في المعروض مستقبلاً.

المقارنة مع الذهب.. الفضة لا تزال مقومة بأقل من قيمتها

انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة من 100 إلى 86 خلال الأشهر الماضية، بينما يتراوح متوسطها التاريخي بين 50 و60.

هذا الانخفاض يشير إلى أن الفضة ما زالت بعيدة عن تقييمها العادل، ويعتقد محللون أنه إذا اقتربت النسبة من المتوسط دون تغير في أسعار الذهب، فقد ترتفع الفضة إلى أكثر من 63 دولار للأوقية، ما يعني صعود محتمل بنسبة 65%.

بحسب محللي مركز "الملاذ الآمن"، فإن الفضة مؤهلة للوصول إلى 50 دولارا للأوقية خلال الاثني عشر شهر المقبلة، إذا استمر الدولار الأمريكي في التراجع، خاصة إذا انخفض مؤشره إلى ما دون 92 نقطة، وهو المستوى الذي سجله خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبالمثل، هناك توقعات بوصول الذهب إلى 4000 دولار للأوقية، ما يعزز جاذبية الفضة كخيار أكثر مرونة وتكلفة منخفضة للمستثمرين الأفراد.

تظهر البيانات المعدلة حسب التضخم أن الذروة التاريخية لسعر الفضة في عام 1980 تعادل اليوم نحو 197 دولار للأوقية، بينما وصلت في عام 2011 إلى ما يعادل 71 دولار، وهو ما يؤكد أن الأسعار الحالية (38–39 دولار) لا تزال توفر مجال كبير للنمو.

استعادت الفضة جاذبيتها كأصل دفاعي ومخزن للقيمة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم وتقلبات أسواق الأسهم والعملات، ويعزز من هذه الجاذبية كون الفضة أكثر إتاحة وأقل تكلفة مقارنة بالذهب، ما يوسع قاعدة المستثمرين فيها.