تحذير من فخ الاستحواذ: ضرائب خفية بملايين الجنيهات تهدد المستثمرين في السوق المصرية
أطلق الخبير القانوني أحمد إيهاب، جرس إنذار بشأن المخاطر التي قد تواجه المستثمرين عند الاستحواذ على شركات مصرية قائمة، مؤكدًا ضرورة الفحص الضريبي والقانوني الشامل قبل توقيع أي صفقة.
وخلال ظهوره في برنامج "الصفقة الاقتصادي" على قناة النهار مساء الثلاثاء، استعرض إيهاب حالة واقعية لمستثمر اصطدم بوجود ضرائب مستحقة لم يتم الإفصاح عنها، تجاوزت قيمتها 20 مليون جنيه، بعد استحواذه على إحدى الشركات. هذه الواقعة – كما وصفها – ليست فردية، بل تمثل نموذجًا لتحذير المستثمرين من العواقب غير المرئية التي قد تترتب على قراراتهم إذا لم تسبقها خطوات فنية دقيقة.
وأشار إيهاب إلى أن بعض المستثمرين يتجهون للاستحواذ على شركات خاسرة في مصر لا بهدف تشغيلها، وإنما لاستخدامها ككيانات قانونية جاهزة ومراكز تشغيل منخفضة التكلفة لتخديم أسواقهم الرئيسية. ورغم ما يبدو من جدوى في هذه الاستراتيجية، إلا أنها قد تتحول إلى عبء مالي وقانوني كبير إذا تجاهل المستثمر التحقق من سلامة الموقف الضريبي والقانوني للشركة.
وأكد أن الخطر الأكبر يتمثل في الديون والضرائب غير المعلنة، والتي قد تظهر لاحقًا وتفاجئ المستثمر بعد إتمام الصفقة، بما يؤثر سلبًا على جدوى الاستثمار ويؤدي إلى خسائر فادحة.
ولفت إلى أن المخاطر لا تقتصر على الأعباء المالية، بل قد تمتد إلى التزامات قانونية أو تنظيمية تعرقل قدرة الشركة على العمل أو التوسع مستقبلاً، مشددًا على أهمية الاستعانة بخبراء متخصصين في القانون والضرائب قبل الإقدام على أي خطوة استحواذ.
وختم إيهاب مداخلته برسالة واضحة للمستثمرين: الفرص في السوق المصرية واعدة، لكن النجاح يبدأ من الفحص الدقيق قبل توقيع العقود.
