بمستهدفات 10% نمو سنوي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وزارة الاستثمار تبدأ إعداد استراتيجية 2026–2030

بدأت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أولى خطوات إعداد استراتيجية شاملة لعملها خلال الفترة من 2026 إلى 2030، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة صياغة رؤية واضحة لمستقبل الوزارة تستند إلى أهداف قابلة للقياس وتخدم أولويات الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة الخارجية.

اجتماعات مكثفة لتحليل الوضع الداخلي وتقييم الأداء المؤسسي

في هذا الإطار، قامت الإدارة المركزية الاستراتيجية بالوزارة بعقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع كافة القطاعات والإدارات التابعة، كمرحلة أولى لتقييم الوضع الداخلي.

وتركز هذه المرحلة على تحليل نقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات المحتملة، وهي خطوة أساسية لفهم بيئة العمل الحالية وتحديد مجالات التطوير المطلوبة.

مشاركة موسعة لوضع أولويات العمل للفترة المقبلة

شهد مقر الوزارة اجتماع موسع بمشاركة مسؤولي الإدارات المختلفة، تم خلاله مناقشة أبرز التوجهات المستقبلية وأولويات العمل في المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أكد أمجد منير، مساعد أول الوزير للشؤون الإدارية والمالية والتنفيذية، على أهمية أن تتضمن الاستراتيجية مستهدفات دقيقة ومؤشرات أداء واضحة مرتبطة بأطر زمنية محددة، مشددا على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الخطة لضمان بدء تنفيذها في التوقيت المحدد.

الاستراتيجية تراعي مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الاقتصادي

وأوضح مسؤولو الوزارة أن الاستراتيجية الجاري إعدادها ستتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى أهداف برنامج الحكومة الطموح، وعلى رأسها الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سلعية بحلول عام 2030، ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار في نفس الفترة.

محاور رئيسية تركز على القطاعات ذات الأولوية والنمو السريع

تركز الاستراتيجية المقترحة على تنويع الفرص الاستثمارية وتوسيع قاعدة الصادرات، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية، وقطاعات التكنولوجيا، والصناعات المرتبطة بتحديث الهياكل الإنتاجية، والتي تتميز بقدرتها على النمو السريع ومقاومة تقلبات الاقتصاد العالمي.

تعزيز العلاقات التجارية وحماية السوق المصري

كما تسعى الخطة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والاستفادة المثلى من الاتفاقيات التجارية الحالية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، إلى جانب دعم سياسات حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

استهداف نمو سنوي بنسبة 10% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة

تتضمن الاستراتيجية أهداف طموحة، منها تحقيق نمو سنوي بنسبة 10% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% بحلول 2030.

وسيتم تنفيذ هذه الأهداف من خلال مصفوفة واضحة تتضمن تدخلات محددة وأنشطة تنفيذية وجداول زمنية، إلى جانب مؤشرات أداء وآليات للتقييم والمتابعة الدورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة بكفاءة واستدامة.