رئيس الوزراء ووزير الاستثمار يراجعان خطة شاملة لتحديث المنافذ الجمركية قبل سبتمبر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة خطة تطوير منظومة الإفراج الجمركي، واستعراض نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.
تسهيل حركة التجارة من خلال رقمنة الإجراءات الجمركية
أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء استمرار الحكومة في العمل على إزالة المعوقات التي قد تعرقل تدفق السلع، مشددا على أهمية تيسير الإجراءات الجمركية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
من جانبه، استعرض وزير الاستثمار الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتحسين أداء المنافذ، مع التركيز على التحول الرقمي كعنصر محوري في تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية.
إصلاحات اقتصادية مرتقبة قبل سبتمبر
أشار الوزير إلى أن وزارته تعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من المقرر الانتهاء منها قبل سبتمبر المقبل، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
تعاون مع وزارة المالية لتسريع الإفراج الجمركي
تطرّق الوزير أيضا إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل عمليات الإفراج الجمركي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز سهولة حركة التجارة عبر المنافذ المختلفة.
عرض فرص استثمارية كبرى خلال زيارة اليابان
استعرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، التي التقى خلالها عدد من كبار مسؤولي الشركات اليابانية العاملة في قطاعات التكنولوجيا، والصناعات الهندسية، والسيارات، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، إضافة إلى مجالات البحث والتطوير الصناعي.
وأوضح أنه قدم خلال الزيارة عرض تفصيلي للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خصوصًا في مجالات البنية التحتية، والصناعة، والإسكان، والنقل، مؤكدا وجود اهتمام من جانب صندوق الاستثمار الياباني بالتعاون في تنفيذ مشروعات داخل مصر، وكذلك في قارة أفريقيا.
الحكومة مستمرة في دعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات
أكد رئيس الوزراء على أن الدولة ستواصل اتخاذ خطوات عملية لتحسين بيئة الاستثمار، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مع التزام واضح بتطبيق المعايير الدولية، وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة المعنية بالشأن الاقتصادي والتجاري.
