خلال اجتماعه مع مع قيادات وأعضاء جهاز التمثيل التجاري
وزير الاستثمار يعلن قرب الانتهاء من حزمة إصلاحات قبل سبتمبر لتحفيز الاستثمار والتصدير

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع موسع مع قيادات وأعضاء جهاز التمثيل التجاري وممثلي المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وذلك في إطار متابعة أنشطة الجهاز وتعزيز دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
شارك في اللقاء الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض ورئيس جهاز التمثيل التجاري.
تطوير المنافذ الجمركية والانتقال إلى الرقمنة
استعرض الوزير خلال الاجتماع أبرز الملفات التي تعمل عليها الوزارة حاليا، وفي مقدمتها تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية.
كما أكد على أهمية التحول الرقمي في دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز مرونة العمليات التجارية، ضمن خطة شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل.
دعم التوجهات الاقتصادية للدولة
أوضح الوزير أن السياسة الاقتصادية لمصر خلال المرحلة المقبلة ترتكز على التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، في ظل رؤية واضحة تستهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
التمثيل التجاري ذراع الدولة في الترويج الاقتصادي
أشاد الوزير بالدور المحوري الذي يقوم به جهاز التمثيل التجاري باعتباره الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية، والمسؤول عن تعزيز علاقات مصر الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشدد على ضرورة قيام المكاتب التجارية بالخارج بدورها في دراسة الأسواق الدولية، وتقديم الدعم للمصدرين والمستوردين، والترويج للمنتجات المصرية بكفاءة.
تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية
أكد الوزير على أهمية تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، بما يسهم في تقليص العجز التجاري وتحقيق توازن مستدام في العلاقات مع الشركاء التجاريين.
كما أشار إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية قبيل شهر سبتمبر المقبل ، تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية السوق المصري.
إشادة بكوادر التمثيل التجاري وخبراتهم الدولية
وثمن المهندس حسن الخطيب الجهود التي تبذلها كوادر جهاز التمثيل التجاري، مؤكدا على أهمية الاستفادة من خبراتهم المتراكمة في بناء جسور التواصل مع مجتمعات الأعمال الدولية، وتنفيذ رؤية الدولة في الترويج للفرص الاستثمارية ودعم استراتيجية التصدير المصرية.