وزير الاستثمار يلتقي قادة الأعمال في اليابان ويستعرض فرص التعاون الاقتصادي
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة جمع عددا من كبار رجال الأعمال اليابانيين
استعرض اللقاء أبرز ملامح السياسات الاقتصادية لمصر، والفرص الواعدة التي يزخر بها السوق المصري في مختلف القطاعات.
علاقات استراتيجية وشراكة مبنية على الاحترام المتبادل
أكد الوزير أن العلاقات بين مصر واليابان تتميز بالعمق والتطور المستمر، وهي علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة نحو تحقيق تنمية مستدامة.
وأوضح أن اليابان تعد شريكا تجاريا مهما لمصر، مشير إلى وجود عدد كبير من الشركات اليابانية العاملة في مصر في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة السيارات، والطاقة، والصناعات الدوائية، والتصنيع، وهو ما يعكس ثقة متنامية في الاقتصاد المصري وإمكاناته التنافسية.
مصر بوابة اليابان نحو أفريقيا والشرق الأوسط
أشار الخطيب إلى روح التعاون والمنفعة المتبادلة التي تميز العلاقات بين البلدين، موضحا أن اليابان تنظر إلى مصر كبوابة مهمة نحو قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي وشعبها الشاب والطموح، في حين ترى مصر في اليابان شريكا يتمتع بالدقة والابتكار والرؤية طويلة المدى، وهي صفات تعزز من فرص توسيع الشراكة بين الجانبين.
طفرة في البنية التحتية وفرص استثمارية متنامية
سلط الوزير الضوء على ما شهدته مصر خلال السنوات العشر الماضية من تحولات كبيرة في مجال البنية التحتية، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى أسهمت في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير مقومات حقيقية للنمو المستدام.
وأكد أن مصر مؤهلة لتكون مركزا محوريا للشركات العالمية الراغبة في إعادة تشكيل وتنويع سلاسل التوريد، لما تتمتع به من استقرار اقتصادي وموقع جغرافي فريد، بالإضافة إلى قدرتها على الوصول الفعال إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة النطاق
أوضح الوزير أن الدولة المصرية تنفذ حاليا أجندة إصلاح اقتصادي شاملة، تشمل على الصعيد النقدي استهداف معدلات التضخم بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى الصعيد المالي تبسيط السياسات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين.
وفي السياق ذاته، أشار إلى جهود الحكومة في تسريع وتيرة التحول الرقمي فيما يخص تأسيس وترخيص الشركات، بما يجعل العملية أكثر سرعة وشفافية وكفاءة.
كما تعمل الدولة على تحسين تنافسية التجارة من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن التخليص، وهو ما يدعم انسيابية حركة التجارة ويعزز من بيئة الأعمال.
اتفاقيات التجارة الحرة والانفتاح على الأسواق العالمية
لفت المهندس حسن الخطيب إلى أن مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مع عدد من التكتلات الاقتصادية الدولية، من أجل تعزيز قدرة المنتج المصري على الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن الدولة تعمل على دمج الصناعات المحلية ضمن سلاسل القيمة العالمية، بما يسهم في تعزيز الصادرات ورفع معدلات النمو الصناعي.
