رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: استمرار تقديم الحكومة محفزات استثمارية ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني

استمرار تقديم الحكومة محفزات استثمارية ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن استمرار تقديم الحكومة مزيد من المحفزات الاستثمارية والقرارات الخطوات الضرورية اللازمة لتحفيز مناخ الاستثمار، فإن ذلك يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع في استثماراتهم، وبما يصب في صالح تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، وينعكس على الاقتصاد الوطني بالإيجاب وزيادة الدخل القومي .

قرارات تحفيزية منها عدم غلق المنشآت الصناعية إلا بقرار رسمي

ورصد أبو هميلة، الخطوات والقرارات التي اتخذتها الدولة لتحفيز مناخ الاستثمار والتي منها منها قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس الوزراء.

حزمة تيسيرات ضريبية وتسهيلات جمركية

هذا بالإضافة إلى حزمة التيسيرات الضريبية التي أصدرتها وزارة المالية ودخلت حيز التنفيذ، والتسهيلات الجمركية التي نفذتها الدولة لمساعدة مجتمع الأعمال والصناع والمنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، إضافة إلى تنفيذ بنية تحتية قوية من الطرق والمحاور لربط المحافظات ببعضها البعض بشبكة طرق حديثة لتقليل الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين .

تشريعات محفزة ومجلس قومي للاستثمار

وأشار أبو هميلة، إلى أن الحومة استطاعت بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ إصدار العديد من التشريعات والقوانين المحفزة لمناخ الاستثمار والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى إنشاء المجلس القومي للاستثمار والذي وافق على إصدار العديد من القرارات الهامة والمحفزة لمناخ الاستثمار، إضافة لتحرك الدولة خلال الفترة الماضية في حل مشاكل المستثمرين وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تواجههم وحل مشاكل المصانع المتعثرة، إضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتفعيل الشباك الواحد من أجل القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري .

وثيقة سياسة ملكية الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص

تابع أبو هميلة، أن من القرارات المحفزة لمناخ الاستثمار إصدار الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة من أجل زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ليصل نسبة مشاركته 65%، موضحا أن الدولة تخارجت من عدد كبير من الشركات الحكومية وحل محلها مستثمرين من القطاع الخاص أو مستثمر استراتيجي.

مبادرات تمويلية وبرنامج لرد أعباء الصادرات

ونوه إلى إصدار الكثير من المبادرات التمويلية بالتعاون مع البنك المركزي لتوفير التمويلات اللازمة للمستثمرين والمصنعين والمنتجين بفائدة مخفضة، إضافة لإصدار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات من أجل مساعدة المصدرين في زيادة حجم الصادرات المصرية، إضافة إلى مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم للخارج ومساعدتهم على النهوض وتعميق التصنيع المحلي .

دعم المصنعين والمستثمرين لزيادة الصادرات وتقليل الواردات

أكد أبو هميلة، أن حل مشاكل المصنعين والمنتجين والمستثمرين بكافة تخصصاتهم وتوفير الدعم لهم وتذليل العقبات أمامهم ومساعدتهم على تحسين منتجاتهم وزيادة جودتها يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، ما يسهم في زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي.

الصناعة قاطرة التنمية وتحفيزها يعزز مناخ الاستثمار

كما أنه يحفز ضخ استثمارات جديدة خاصة في مجال الصناعة التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحا أن قرارات تحفيز الاستثمار تنهض بالصناعة المصرية وتشجيع صغار الصناع على الاستمرار وتعويض الخسائر إذا تعرضوا لها، وهذا كله يصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار في مصر .