الجيوشي للصلب: رسوم الحماية على البليت جاءت في توقيت يهدد استقرار السوق
«الجيوشي للصلب»: القرار في توقيت غير مناسب.. ورسوم الحماية على خام البليت تهدد استقرار السوق
أكد المهندس إسلام طارق الجيوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية على واردات خام البليت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم، جاء في توقيت غير ملائم يضر بالمصانع والمستهلكين على حد سواء، رغم إدراكه أن الهدف المعلن من القرار هو حماية الصناعة الوطنية.
وأوضح الجيوشي أن الفجوة بين حجم الطلب والطاقة الإنتاجية الفعلية لمصانع البليت ما زالت قائمة، وهو ما انعكس فورًا بعد القرار على ارتفاع أسعار البليت المحلي بنحو 3000 جنيه للطن، إضافة إلى زيادات وصلت لـ2000 جنيه في بعض المصانع العاملة بتكنولوجيا قديمة لا تنتج خامًا بجودة عالية. وأشار إلى أن تقنين أوضاع 14 مصنعًا هذا العام، رغم أن بعضها لا يطابق المواصفات الفنية، ساهم في رفع تكلفة إنتاج حديد التسليح وتحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية.
وتساءل الجيوشي: "إذا كان الهدف حماية الصناعة الوطنية، فلماذا رفعت المصانع المنتجة للبليت أسعارها مباشرة بعد صدور القرار؟"، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات لا تحقق الاستقرار بل تزيد من الضغوط على المنتجين والمستهلكين.
وحذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى توقف عدد كبير من مصانع حديد التسليح عن العمل بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وعدم القدرة على استغلال كامل الطاقات الإنتاجية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإمداد وللمشروعات القومية التي يعتمد جزء كبير منها على حديد التسليح.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة منحت مؤخرًا رخصًا جديدة لإنتاج البليت بطاقة 3.7 مليون طن سنويًا، لكنها لن تدخل الخدمة قبل عامين على الأقل، ما يجعل من الأنسب تأجيل تطبيق الرسوم الوقائية حتى بدء تشغيل هذه الطاقات الجديدة، حفاظًا على استقرار السوق.
وشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب على أن القرار قد يحقق أهدافه المعلنة إذا تمكنت المصانع المحلية من تغطية كامل احتياجات السوق والتزمت بعدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مع اعتماد تسعير عادل ومتوازن يضمن مصلحة المنتج والمستهلك معًا.
واختتم الجيوشي تصريحاته بالتأكيد على التزام المجموعة الراسخ بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، داعيًا إلى إعادة النظر في توقيت وآليات القرار بما يحقق التوازن بين حماية المنتج المحلي وضمان استمرارية عمل المصانع واستقرار السوق.
