آي صاغة: أسعار الذهب تتراجع 10 جنيهات محليا
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات يوم الأربعاء، متأثرة باتفاق تجاري بين واشنطن وطوكيو وتعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما زاد الضغوط على المعدن النفيس، وفقا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت تراجعًا بنحو 10 جنيهات، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4700 جنيه، فيما فقدت الأوقية نحو 11 دولار لتسجل 3421 دولار.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5371 جنيه، وعيار 18 سجل 4029 جنيه، وعيار 14 وصل إلى 3134 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37600 جنيه.
وكانت الأسعار قد أنهت تداولات الثلاثاء على ارتفاع محلي قدره 25 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 عند 4685 جنيه وأغلق عند 4710 جنيهات، فيما قفز سعر الأوقية من 3399 إلى 3432 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية تتداول بأقل من السعر العالمي بفارق يتراوح بين 20 و40 جنيه خلال الفترة الماضية، نتيجة توجه تجار الذهب الخام للتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن سعر الذهب في السوق المحلي يتحدد من خلال ثلاثة عوامل رئيسية هي سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار في السوق المحلي، إضافة إلى العرض والطلب.
ولفت إلى أن سعر الدولار يشهد استقرار نسبي في الفترة الحالية، كما أن الطلب على الذهب يشهد حالة من الهدوء.
وأرجع التقرير انخفاض أسعار الذهب إلى الإعلان المفاجئ عن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، والذي يتضمن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة وفتح الأسواق أمام سلع مثل السيارات والأرز والمنتجات الزراعية، ما دفع المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر على حساب الذهب كملاذ آمن.
وجاء ذلك في وقت سجل فيه الدولار تعافي طفيف بعد ثلاث جلسات متتالية من التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مفاوضين من الولايات المتحدة والصين سيلتقون الأسبوع المقبل في العاصمة السويدية ستوكهولم لمناقشة تمديد مهلة التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، ما أضاف مزيدًا من التفاؤل للأسواق وأضعف الطلب على الأصول الآمنة.
ورغم تحسن شهية المخاطرة، لا تزال حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تلقي بظلالها على الأسواق.
فقد صعد الرئيس ترامب من ضغوطه على الفيدرالي، مطالبا بخفض أسعار الفائدة واستقالة رئيس البنك المركزي جيروم باول، كما دعا وزير الخزانة إلى مراجعة شاملة لسياسات البنك، مما أثار قلقًا واسعًا حول استقلالية المؤسسة.
وتترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 29 و30 يوليو الجاري، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في ظل غياب مؤشرات واضحة على تغيير وشيك في التوجه النقدي.
كما تنتظر الأسواق صدور بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة، إضافة إلى القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات العالمية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر في معنويات السوق وتحدد اتجاهات الذهب في الجلسات المقبلة
