العشري: دعم المشروعات الصغيرة بـ 5 مليارات جنيه يسهم في تعميق التصنيع المحلي
أشادت غرفة القاهرة التجارية بمبادرة وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات بشأن تخصيص 5 مليارات جنيه لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عصب الاقتصاد القومي، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات المصرية.
وأشاد أيمن العشري رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالجهود التي يقوم بها أحمد كجوك وزير المالية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي من شأنها مساندة هذه المشروعات وتطويرها وتنميتها بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 .
وأكّد "العشري" علي أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والمحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واستهدافًا لتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وتعزيز دوره في دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى أن هذا البروتوكول يأتي في الوقت المناسب في ظل مرحلة التنمية غير المسبوقة التي تقوم بها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة ، وأن هذا البروتوكول يعتبر خطوة هامة نحو زيادة دعم القطاع الخاص ، خاصة مشروعاته المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
أكبر مساندة اقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأشار "العشري" إلى أهمية ما أعلنه وزير المالية عقب توقيع هذا البروتوكول بالإعلان عن أكبر مساندة اقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتقديم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام الحالي للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة ، وتمويل مبادرات دعم «المستفيدين من التسهيلات الضريبية وريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية وإتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال مع استهداف للقطاعات ذات الأولوية ، وذلك من أول يوليو الحالي ، والأهم هو الإعلان عن فتح آفاق واعدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال.
وكان أحمد كجوك وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والمُحفزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واستهدافًا لتحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وتعزيز دوره في دفع نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكّد أحمد كجوك وزير المالية أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه وهي أكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة، التى بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الحالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، وهي أكثر استهدافًا للقطاعات ذات الأولوية، وذلك فى خطوة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية بمسار «الشراكة» مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى إطار مرحلة جديدة من التعاون القوي والمؤثر مع الجهاز، تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز لدفع النمو الاقتصادي.
وقال " كجوك"، إنه تم التوافق بشكل مبدئي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تمويل عدد من مبادرات منها دعم «المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية» ، وكذلك مساندة الأسر الأكثر احتياجًا بالتمكين الاقتصادي، موضحًا أننا سنقدم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالى الحالى للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.
وأعرب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تقديره للسياسات المالية المحفزة لنمو الكيانات الناشئة وتعزيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن وزير المالية بما يتبناه من فكر متطور، يفتح آفاقًا واعدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال.
