بعد انهيار عقار العطارين .. الوليلي يدق ناقوس الخطر بشأن تجاهل قرارات الإزالة

أعرب النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، عن قلقه الشديد تجاه ما وصفه بـ"التراخي الخطير" في التعامل مع قرارات إزالة المباني المهددة بالسقوط، محذرا من أن تجاهل تلك القرارات يضع حياة المواطنين على المحك.

تصريحات "الوليلي" جاءت عقب حادث مأساوي شهدته منطقة العطارين صباح اليوم الأحد، حيث انهار مبنى مكوّن من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية في شارع صلاح الدين، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة سبعة آخرين، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن ناجين بين الأنقاض، وسط حالة من الصدمة والحزن بين أهالي المنطقة.

وعلى خلفية الحادث، توجّه المحافظ اللواء أحمد خالد حسن فورًا إلى موقع الانهيار، يرافقه مسؤولو الأمن والتنفيذيون وممثلو الحماية المدنية، لمتابعة الموقف ميدانيًا والإشراف على عمليات رفع الركام وانتشال الضحايا.

وأوضح النائب أن العقار المنهار سبق وصدر بحقه قرار إزالة جزئي منذ عام 1993، برقم 103، ينص على إزالة الطابق الرابع وبقايا الخامس، مع ترميم بقية الأدوار، إلا أن القرار ظل حبيس الأدراج لأكثر من 30 عامًا، في ظل استمرار تواجد السكان والأنشطة التجارية بالمبنى.

ودعا "الوليلي" إلى إجراء تحقيق فوري لمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن إهمال تنفيذ القرار، مطالبًا بتكليف لجان هندسية متخصصة لمراجعة وضع كافة العقارات المتهالكة داخل أحياء المدينة، قبل أن تتكرر الكارثة في مناطق أخرى.

بدوره، أكد محافظ الإسكندرية استمرار أعمال رفع الأنقاض بالتوازي مع تقديم الدعم الطبي الكامل للمصابين، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة فنية عاجلة للوقوف على ملابسات الحادث وفحص الوضع الإنشائي للمباني المجاورة، منعًا لأي تداعيات إضافية.

الواقعة أعادت إلى السطح ملفًا شائكًا ظل عالقًا لسنوات، يتعلق بالمباني المتصدعة التي يهدد وجودها الآمنين، في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية والبرلمانية بتحرك عاجل وحاسم لتفادي المزيد من الأرواح المهدرة.