مقترحات لتعزيز فرص الاستثمار السياحي خلال جلسات مؤتمر «صناع القرار»

واصلت جلسات مؤتمر "صناع القرار" في نسخته السابعة، مناقشاتها التي انطلقت اليوم الأحد، تحت عنوان: "نحو رؤية تكاملية بين القطاعين السياحي والعقاري لدعم الاقتصاد المصري"، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والخبراء والإعلاميين، وذلك تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ففي الجلسة الثانية من المؤتمر، والتي جاءت بعنوان: "العقار والسياحة وجهان لعملة واحدة ..سبل وإمكانية تكامل القطاع السياحي والقطاع العقاري نحو فرص أكبر للقطاعين"، والتي أدارها المهندس وليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة IWAN، فقد أكد المهندس مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في دعم منظومة السياحة في مصر من خلال طرح فرص استثمارية جديدة وتعزيز الأنشطة السياحية المتنوعة، سواء الترفيهية أو الأثرية أو سياحة المحميات.

وأشار "منير"، إلى أن هناك خطة لإعادة هيكلة الهيئة وإعداد لائحة استثمارية جديدة تسهم في تسريع الإجراءات وتحفيز الاستثمار الفندقي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الحركة السياحية.

كما أكد المهندس إبراهيم المسيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سوما باي" السياحية، أن التعاون مع الدولة ساهم في إحداث نقلة نوعية في مشروعات التنمية السياحية، موضحًا أن تطوير البنية التحتية وتسريع إجراءات التراخيص أصبح يواكب سرعة تنفيذ المشروعات على الأرض. وأشار إلى أن هذا التغيير يعكس تطور الفكر التنموي في مصر، ويمنح شركات التطوير السياحي مرونة أكبر لتنفيذ مشروعاتها بكفاءة وفي وقت قياسي.

بينما أكد المهندس أحمد إيهاب الرئيس التنفيذي لشركة Developments MADAAR، أن القطاع يشهد تسهيلات وإجراءات قانونية واضحة تدعم الشركات والمطورين في تنفيذ مشروعاتهم بكفاءة وسرعة. وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس اهتمام الدولة بتيسير الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق العقاري والسياحي، مما يساهم في دفع عجلة التنمية وتوسيع نطاق المشروعات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف النمو المستدام.

وخلال الجلسة نفسها، أكد المهندس نبيل عماشة، مؤسس شركة Places & People، أن السياحة تمثل الوجه الآخر للعقار، حيث يعتمد نجاح الوجهة على جودة التجربة التي يعيشها الزائر، وليس فقط على المنتج العقاري نفسه. وأشار إلى أن عصر السوشيال ميديا غيّر قواعد التسويق، فالجمهور الجديد يبحث عن تجارب فريدة ومبتكرة تتجاوز الأساليب التقليدية، مشددًا على أهمية التركيز على التجارب الحياتية لإعادة الحيوية للسياحة وتعزيز جاذبية الاستثمار في هذا القطاع.

ومن جانبها، أكدت مها عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن تجربة الزائر هي العامل الأهم في نجاح أي وجهة سياحية، بدءًا من المطار وصولًا إلى الخدمات المتوفرة في المكان. وأشارت إلى أهمية الاهتمام بالسياحة الداخلية وتعظيم الاستفادة من المقومات المحلية الفريدة لكل منطقة، موضحة أن بناء هوية مميزة لكل وجهة يعزز جاذبيتها السياحية ويزيد من قيمتها الاستثمارية، ويتيح استغلال الإمكانات المتاحة على أفضل نحو، خاصة مع تزايد اهتمام الشركات الدولية بالاستثمار في مصر.

وأكد المهندس عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD، أن العقار والسياحة وجهان لعملة واحدة، رغم اختلاف طبيعة كل صناعة. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لجذب أكثر من 30 مليون سائح وتحقيق عائدات سياحية طموحة تصل إلى 30 مليار دولار، ما يتطلب تقديم تجربة سياحية متكاملة ومتميزة للزائر. وأكد أن تنظيم الغرف الفندقية والبنية التحتية الحديثة، بما فيها المطارات وشبكات النقل، يتيح للسائح التنقل بسهولة بين مختلف الوجهات، بينما تتيح زيادة عدد الغرف الفندقية تدريجيًا دعم نمو القطاع. وأضاف أن للمطورين دور محوري في تعزيز التجربة السياحية ورفع العائد الاقتصادي، بما يضمن استدامة التنمية ونجاح استراتيجية الدولة في هذا المجال.

وخلال الجلسة الثالثة من المؤتمر، والتي انعقدت بعنوان: "التسويق السياحي في ظل المتغيرات الجيوسياسية"، والتي أدارتها د. داليا أبو المجد، الرئيس التفيذي لشركة DDA، فقد أوضح الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أن قطاع السياحة في مصر حقق تقدّمًا ملموسًا على الرغم من التحديات الاستثنائية التي واجهته، مع تسجيل معدلات نمو سنوية غير مسبوقة.

وأكد "زعزوع"، أن الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد بفضل القيادة السياسية ساهم في استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز الحركة السياحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف استقبال نحو 18 مليون سائح بنهاية العام. ولفت إلى أن القاهرة والجيزة تشهد اهتمامًا متزايدًا، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ما يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ويجعلها وجهة مميزة للزوار.

كما أكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري للتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة رسلان جروب، أن التكامل بين القطاعين السياحي والعقاري أصبح عاملًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القطاعين يرتبطان ارتباطًا وثيقًا، حيث يؤثر النمو السياحي بشكل مباشر على السوق العقاري. وأوضح أن مصر بدأت متأخرة في تبني هذه الفكرة، إلا أن النتائج الإيجابية بدأت تظهر على أرض الواقع، خاصة في مشروعات الساحل الشمالي والجونة، التي تحولت إلى نماذج عمرانية ناجحة. وأضاف أن التجربة الدولية، مثل أبوظبي، أظهرت أن نسبة كبيرة من الزوار تتحول إلى ملاك عقارات، مما يعزز الدخل القومي، مؤكدًا أن التنسيق بين السياحة والعقارات هو مفتاح تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في مصر.

وخلال الجلسة نفسها، أكد منير غبور مالك ورئيس مجلس إدارة Marriot JW، مدى اهتمامه بمشروع مسار العائلة المقدسة، مشيرًا إلى أن المسار يضم 27 نقطة سياحية في مصر وقد استثمر بشكل كبير في إعادة تطوير وتجديد هذه النقاط. وأوضح أن السياحة الدينية تُعد من أهم أنواع السياحة عالميًا، وأن تفعيل هذا المشروع يمكن أن يرفع عدد الزوار من 20 إلى 50 مليون سائح، وهو رقم واقعي يعكس الإمكانات الهائلة لمصر في هذا المجال.

وشدد "غبور" على أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لجذب هذا العدد من السائحين، مؤكدًا أهمية استغلال هذه الفرصة لتعزيز السياحة وزيادة الدخل القومي.

بينما قال عمر إسلام، رئيس مجموعة ITC، إن تطوير المطارات ينعكس بالإيجاب على تحسين الحركة السياحية الوافدة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نموًا كبيرًا في حركة السياحة في مصر، خاصة مع استقرار الأوضاع في المنطقة، لافتًا إلى عدد من البرامج التي قدمتها هيئة تنشيط السياحة منذ الأزمة الأوكرانية وحتى الآن لزيادة الحركة السياحية الوافدة.

كما أشار معتز أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة برايم للإدارة الفندقية، إلى أن تجربة تصدير العقار وتحويلها إلى شقق فندقية منتج جديد يستحق أن ينال الاهتمام والتسويق الجيد من جانب الدولة، مضيفًا أن تلك التجربة تحقق عوائد تصل إلى ٢٥٪ من قيمة الأصل بما يحقق عوائد كبيرة لصاحب رأس المال، وهو ما يوضح أسباب الطلب الكبير على الشقق الفندقية.

أما المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي، فقد أكد أن الهيئة صممت برامج لتلبية الطلب على المنتج السياحي الثقافي خاصة في منطقة الأهرامات وغيرها، بالإضافة إلى تطوير برامج السياحة الشاطئية، بجانب برامج السياحة الروحانية مثل: مسار العائلة المقدسة والمساجد الأثرية.

وأضاف "يوسف"، أن الدولة أنفقت بشكل كبير على ملف تطوير البنية التحتية السياحية لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات السياحية المصرية، بجانب تنويع أدوات الترويج السياحي اعتمادًا على أدوات السوشيال ميديا و المؤثرين والبلوجرز وغيرها.

وخلال الجلسة الرابعة والأخيرة من المؤتمر، والتي انعقدت تحت عنوان: "جلسة ملتقى الأجيال"، وأدارها المهندس أحمد رشاد، مقدم بودکاست "بیزنس بالعربي"، فقد أكد المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار والعضو المنتدب لشركة رؤية القابضة، إن بعض الشركات الناشئة في مجال التطوير العقاري أصبحت تعتمد على التسويق والإعلانات لإبراز العلامة التجارية في السوق بشكل أكبر من بذل الجهود لتنمية الصناعة نفسها، مضيفاً أن التسويق الجيد لا ينبغي أن يقتصر فقط على المشاركة في المؤتمرات أو البرامج التلفزيونية بل يجب أن يمتد إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية بالسوق.
وقال المهندس أحمد صالح، رئيس مجلس إدارة دار العالمية للتطوير العقاري، إن السوق المصرية شهدت ظهور الكثير من شركات التطوير العقاري خلال السنوات الأخيرة، حيث اعتمد معظمها على أدوات السوشيال ميديا للترويج ودعم مكانة الشركة في السوق وزيادة حجم أعمالها، وهي أدوات نجحت بشكل كبير في إضافة أفكار مبتكرة باستخدام الأدوات الرقمية خاصة في تحقيق التواصل الجيد مع العملاء.
كما أوضح المهندس محمد إسلام، المدير التنفيذي لشركة ابنى العقارية، أن الكثير من المطورين من الشباب أصبح لديه فكر مختلف في مجال التطوير العقاري خاصة مع تنامي السوق في السنوات الأخيرة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي أصبحت تسهم بشكل إيجابي في تنمية الأعمال وزيادة الترويج.
كما أكد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مطاوع، أن زيادة الإنفاق على التسويق والترويج لاسم وسمعة الشركة يعد أمرًا هامًا لزيادة حجم الأعمال بشرط وجود مشروعات جيدة تضمن الحفاظ على رأس المال وجود مردود لحملات التسويق.