البترول: 62 جنيهًا إضافية لتقسيط عداد الغاز الطبيعي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن قرار رسمي بزيادة قدرها 62 جنيهًا على فاتورة الغاز الطبيعي لبعض المشتركين.

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الوزارة لتوسيع نطاق خدمات الغاز الطبيعي وتيسير إجراءات توصيله للمنازل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة تُطبق على المواطنين الذين اختاروا نظام التقسيط عند تركيب عداد الغاز الطبيعي.

حيث يتم إضافة مبلغ 62 جنيهًا شهريًا إلى فاتورة استهلاك الغاز، وذلك على مدار سبع سنوات.

ويُعتبر هذا النظام جزءًا من جهود الحكومة لتخفيف الضغط المالي على الأسر، مما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذه الخدمة الحيوية.

ويهدف القرار إلى تحقيق استدامة الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، وتوسيع رقعة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

كما يُسهم في تحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر، مما يعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ويُقلل من الأعباء البيئية.

وحرصت الوزارة على تقديم حلول مرنة للمستهلكين، حيث يُمكنهم سداد تكلفة توصيل الغاز بنظام التقسيط الممتد دون الحاجة إلى دفع مقدم أو سداد أي فوائد.

كما تعمل شركات الغاز التابعة للوزارة على تبسيط الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الخدمة، مما يُسهم في تسهيل عملية الاشتراك.

وتُواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود أساسي في المنازل.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية الحكومة لتطوير قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، مما يُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

بهذا القرار، تُظهر الحكومة التزامها بتقديم خدمات ميسرة وفعالة للمواطنين، مع التركيز على تحقيق التوازن بين تحسين الخدمات وتقليل الأعباء المالية.

وهذه الجهود تُعكس رؤية مستقبلية طموحة لتطوير قطاع الطاقة في مصر.