صندوق النقد: 3.2 مليار دولار إجمالي مسحوبات مصر تمثل 119% من حصتها بالصندوق

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على سحب مصر ما يقارب 1.2 مليار دولار وذلك بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)

وبذلك يصل إجمالي المسحوبات بموجب الاتفاقية إلى حوالي 3.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 119% من حصة مصر في الصندوق

وقالت إدارة صندوق النقد، إنه على الرغم من تحقيق مصر بعض التقدم في استقرار اقتصادها وتنفيذ الإصلاحات، لا يزال هناك المزيد من العمل يتعين القيام به، خاصة في مجالات التوحيد المالي، والإصلاحات الهيكلية، والتكيف مع تغير المناخ.

1. الأداء الاقتصادي:

   • الاستقرار : على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، تمكنت مصر من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، حيث تعافت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3.5% بعد تباطؤ إلى 2.4% في السنة المالية 2023/24. كما تراجعت نسبة التضخم منذ سبتمبر 2023

1. • الصدمة الخارجية: أثرت العوامل الخارجية، مثل الصراعات الإقليمية والانقطاعات التجارية (خاصة من قناة السويس)، على الأداء الاقتصادي، حيث شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضًا كبيرًا.

1. • الأداء المالي: تحسن الرصيد المالي لمصر، حيث حققت الحكومة فائضًا ماليًا أوليًا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/24، وتركز الحكومة على إدارة الإنفاق لتحقيق الأهداف المالية للسنة المالية 2024/25.

2. الإصلاحات الهيكلية:

   • كانت نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مختلطة. بينما تقدمت بعض الإصلاحات، خصوصًا في تحسين المنافسة وحوكمة البنوك العامة، لا تزال هناك تأخيرات كبيرة في مجالات أساسية مثل الخصخصة والمنافسة في الأسواق.

1. • شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة في الإصلاحات الهيكلية لضمان نمو يقوده القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

2. التحديات والمخاطر:

   • استدامة الديون: لا تزال مستويات الدين المرتفعة واحتياجات التمويل الكبيرة تمثل تحديات مستمرة. من الضروري أن تكون هناك استراتيجية لإدارة الدين على المدى المتوسط لضمان الاستدامة المالية.

1. • المخاطر الخارجية والمحلية: لا يزال آفاق الاقتصاد المصري عرضة للصدمات الإقليمية والانقطاعات التجارية والتحديات السياسية المحلية، بما في ذلك التأثير الاجتماعي لإصلاحات أسعار الطاقة والحاجة لتقليص دور الدولة في القطاعات غير الاستراتيجية.

2. التوقعات المستقبلية:

   • يتم تشجيع مصر على الاستمرار في جهودها لتنفيذ الإصلاحات الحاسمة، خاصة في تحسين استدامة المالية، وتعزيز نمو القطاع الخاص، ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ

1. • من الضروري الحفاظ على سعر صرف مرن وتعزيز سياسات استهداف التضخم من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد.