صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% خلال 2024
توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% خلال العام الجاري 2024، و4.7% في العام 2025، وذلك بتخفيض بنسبة 0.6% و0.3% على الترتيب عن توقعاته السابقة في أكتوبر.
في سياق أخر، رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1% في 2024 وبنسبة 3.2% في 2025، بمقدار 0.2 نقطة مئوية عما جاء في توقعاته السابقة في شهر أكتوبر 2023.
وعزا الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقعات النمو الأكثر تفاؤلًا إلى الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين.
وأوضح التقرير، أنه رغم تحسين التوقعات للفترة 2024-2025، إلا أنها تبقى دون مستوى المتوسط التاريخي البالغ 3.8% للفترة 2000-2019، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.
وعلى صعيد التضخم، قال الصندوق أن التضخم العالمي أخذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5.8% في 2024 و 4.4% في 2025، مع تخفيض التنبؤات للعام المقبل.
ولفت إلى أن احتمالات الهبوط العنيف تراجعت فضلا عن توازن المخاطر على النمو العالمي إلى حد كبير في ظل تباطؤ معدل التضخم والنمو المطرد.
وعلى صعيد التطورات الإيجابية، أشار الصندوق إلى أن تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقعة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تيسير الأوضاع المالية، إلا أنه أوضح أن السياسة المالية الأيسر من اللازم ومما تفترضه التوقعات قد تنطوي على ارتفاع مؤقت في النمو، ولكنها تنطوي كذلك على مخاطر إجراء تعديل أكثر تكلفة لاحقا.
وعلى جانب السلبي، قال الصندوق أن أمد تشديد الأوضاع النقدية قد يطول إذا ارتفعت أسعار السلع الأولية ارتفاعا حادا مجددا نتيجة للصدمات الجغرافية السياسية – بما فيها استمرار الهجمات في البحر الأحمر – واضطرابات العرض أو استمرار التضخم الأساسي لفترة أطول. كذلك يمكن أن يؤدي تعمق المحن في قطاع العقارات في الصين، أو زيادة الضرائب وتخفيض النفقات على نحو مريك في أي بلد آخر، إلى تحقيق نمو دون المستوى المأمول.
وأكد أن التحدي أمام صناع السياسات على المدى القريب يتمثل في نجاح إدارة الهبوط النهائي للتضخم إلى المستوى المستهدف ومعايرة السياسة النقدية في مواجهة ديناميكية التضخم الأساسي، والتعديل لاتخاذ موقف أقل تشددا عندما تبدأ ضغوط الأجور والأسعار في الزوال بوضوح.
وتشير توقعات خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن أسعار الفائدة الأساسية ستظل في نفس مستوياتها الحالية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا حتى النصف الثاني من 2024، قبل أن تتراجع بالتدريج مع زيادة اقتراب التضخم من المستويات المستهدفة، في حينيرجح الصندوق أن يظل بنك اليابان محافظا على موقف تيسيري بوجه عام.
