مصر تترقب 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أيام
تترقب مصر قرار الموافقة على تلقي نحو 1.2 مليار دولار-قيمة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي خلال أيام قليلة.
يأتي ذلك بعدما أعلن صندوق النقد الدولي عن خطة اجتماعاته خلال شهر مارس الجاري، حيث أدرجت مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي في 10 مارس 2025.
وتشير مراجعة صندوق النقد الدولي لمصر إلى تقدم البلاد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولكنها تشدد على الحاجة إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية.
ومن أهم عوامل مراجعة صندوق النقد الدولي:
- تحسين الاستقرار الاقتصادي حيث نجحت مصر في تحقيق استقرار في سعر الصرف وتقليل التضخم .
- الإصلاحات الهيكلية: يشدد الصندوق على الحاجة إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز صلابة القطاع المالي .
- تحديات خارجية حيث تواجه مصر تحديات خارجية، مثل الصراعات والحروب في المنطقة وخارجها فضلاً عن الضغوط الاقتصادية
- التنمية الاقتصادية حيث يشدد الصندوق على أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمار .
بشكل عام، تشير المراجعة إلى أن مصر قد حققت تقدمًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولكنها ما زالت تواجه تحديات خارجية وداخلية
البنك المركزي المصري يؤكد نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع
قال البنك المركزي المصري إن المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 أظهرت نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
ويرى أنه على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025.
البنك المركزي يتوقع تراجع ملحوظ بمعدل التضخم بالربع الأول من 2025
وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وبناء على ذلك يتوقع البنك المركزي المصري أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
