جمعية رجال الأعمال المصريين تطالب بحوافز وتيسيرات للملتزمين ضريبياً
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة الجمعية، ندوة عامة مع الأستاذ مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد كبير من قيادات المصلحة، وقد نظمت الندوة لجنتي المالية وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الأستاذ ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية والمهندس أحمد سرحان نائب أول لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية نيابة عن رئيس اللجنة الأستاذ حسانين توفيق كما شارك الدكتور خالد ضحاوي، نائب رئيس لجنة المالية بالجمعية.
كما حضر اللقاء الدكتور مهند طه خالد أمين الصندوق وعدد من السادة رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية والسادة أعضائها، كما شارك في اللقاء الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي وممثلي الإدارة التنفيذية بالجمعية.
وقد شارك في الندوة من قيادات مصلحة الضرائب المصرية المتمثلة في كل من الأستاذ رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ ، والدكتور فايز الضباعني رئيس الإدارة المركزية للمراكز الضريبية، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين والاستاذ محمد عبد المنعم كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحده دعم المستثمرين والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، والاستاذة سلوى سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، والاستاذة مها علي مدير المكتب الاعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ومدير عام الموقع الإلكتروني، والاستاذ حجاج كامل مدير عام الاتصال والعلاقات العامة ، والاستاذ محمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، وأعضاء المكتب الاعلامي لرئيس المصلحة السيدة حنان عبد الجواد والأستاذ أحمد سعيد.
وتهدف الندوة إلي فتح باب الحوار والمناقشة حول المنظومة الضريبية في مصر ودورها في تحفيز الاستثمار ودمج الإقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ودور مجتمع الأعمال في تحقيق ذلك، كما استعرض اللقاء، آخر ما توصلت إليه مصلحة الضرائب وجهودها في مشروعات التطوير الرقمي واستكمال ميكنة الضرائب ومشروع الايصال الالكتروني والفاتورة الإلكترونية وتقديم الاقرارات الكترونيا.
وفي كلمته أشاد المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بالعلاقات المتميزة والاحترام المتبادل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من ناحية وجمعية رجال الأعمال المصريين من ناحية أخرى، مضيفاً :« إن هناك تعاون وثيق على مدار سنوات طويلة، مشيراً إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية صديق مقرب ومستمع جيد لصوت الصناع ومجتمع الأعمال باعتباره مهندس مبادرة دعم قطاعي الصناعة والزراعة والتي سيتم تطبيقها الأسبوع المقبل ، موجهاً شكره لرئيس مصلحة الضرائب المصرية على قبوله الدعوة وحضوره مع قيادات المصلحة لهذه الندوة لمد جسور التواصل بشكل مستمر .
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تطوير السياسة الضريبية أهم من تخفيض الضرائب، مطالباً بالاستمرار في ثورة التغيير والتشريعات لوزارة المالية للانتهاء من مشروعات الميكنة وإصدار حوافز للمتلزمين ضريبياً.
وأكد الدكتور مهند طه خالد أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مجتمع الأعمال داعم ومساند بقوة لمشروعات ميكنة الضرائب لأنها في صالح الممولين الملتزمين، مشيراً لأهمية التيسير على الممولين في عملية نقل الملف الضريبي للمأموريات بكامل بياناته، وتسريع وتيرة العمل بين العاملين في المصلحة وفي ملفات التقادم حيث تعد استنزاف لجهود جميع الأطراف.
وأوضح الأستاذ ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الهدف من هذه الندوة ، هو الاستماع لجهود مصلحة الضرائب والموقف الحالي لاستكمال منظومة العمل الضريبي والفاتورة الإلكترونية وغيرها لتقريب وجهات النظر مع مجتمع الأعمال فيما يحدث وما هو قادم.
وأكد المهندس أحمد سرحان ، نائب أول رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللجنة يربطها علاقة متميزة بوزارة المالية بكافة هيئاتها المختلفة، كما أن الجمعية مطلعة عن كثب علي كافة ما حدث من طفرات في مشروعات التطوير الرقمي في إطار من التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
ومن جانبه أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على فتح باب الحوار وتبادل الآراء والمناقشة والاستماع لكافة المشكلات والحلول والمعوقات من كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، موضحاً أن مصلحة الضرائب شهدت العديد من المشروعات الضخمة للتطوير والميكنة والتحول الرقمي ، ولقد بدأت مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الاقرارات الإلكترونية وميكنة نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة قائلا بدأنا في الاقرارات الإلكترونية بشركات الأموال ثم الأشخاص الإعتبارية يليها الأشخاص الطبيعيين ولقد كان هناك العديد من التحديات التي واجهتنا لتطبيق المنظومة الإلكترونية، ولكن رجال الأعمال والمستثمرين كانوا أكبر داعم لنا لنجاح تلك المنظومة والتي بدأت بالتطبيق عليهم ، مشيداً بالتزامهم بها الذي أسهم في نجاح تطبيقها .
وأشار " مختار توفيق " أنه بعد ذلك قامت المصلحة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، مؤكدا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة لوزير المالية يوما بيوم ، مضيفاً ان المنظومة مرت بالعديد من المراحل حتى وصلنا الآن إلى المرحلة الثامنة ، موضحًا أن المراحل الأولى من تطبيق منظومة الفاتورة تم تطبيقها على مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة .
ودعا " مختار توفيق " مجتمع الأعمال وكل المجتمع الضريبي بمساعدة مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق هذه المنظومات الإلكترونية بنجاح ، وذلك بإلتزامهم بها ، مطالباً كافة الشركات بضرورة الإلتزام برفع كامل فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لديها قدرة هائلة على تحليل البيانات وعلى اعطاء تنبيهات وتقارير بأى تغير يحدث لدى أى ممول أو شركة بالنسبة للفواتير التي يقوم بإرسالها، بل إن المنظومة تقوم بإرسال ايميلات ورسائل للممولين لتنبيههم أن هناك انخفاض في عدد الفواتير المرسلة أو عدم قيامهم بارسال الفواتير .
وتابع " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن الحصيلة الضريبية قد زادت بمعدل نمو ٢٠% ، قائلا لقد حققت مصلحة الضرائب حتى يناير ٢٠٢٣ معدل نمو تجاوز ١٧ % أو ١٨ % وهذا جاء نتيجة تطبيق المنظومات الإلكترونية والتي من خلالها نستطيع حصر الاقتصاد غير الرسمي ودمجه ضمن المنظومة الرسمية وهو ما أسهم في متابعة المجتمع الضريبي بشكل دقيق ، مشيراً أنه عند تحليل الحصيلة الضريبية حتى ٣١ يناير ٢٠٢٣ نجد أن معدلات النمو كانت في المهن غير التجارية ، وضريبة كسب العمل ، والأرباح التجارية ، مؤكدا أن مصلحة الضرائب منفتحة تماما لتقديم كافة التيسيرات وحل المشكلات والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات.
وفيما يتعلق بموضوع التقدير الجزافي أكد " مختار توفيق " على وجود توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة، لافتا أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب الآن بالنسبة للملفات أقل من ١٠ مليون جنيه، كما يتم أيضا دراسة لوضع قانون فيما يتعلق بالملفات فوق ١٠ مليون جنيه، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة تم عمل تعليمات بالمأموريات للتعامل مع هذه الملفات لحين صدور التشريعات .
