على مسؤلية الخبراء .. المشتقات البترولية خارج نطاق الازمة ولن تستفيد من الاجراءات الاستثنائية للافراج عن الواردات
يوسف المواد البترولية يتم استيرادها عبر موانىء متخصصة ولا تعامل كباقى السلع الاستراتيجية
حلمى المشتقات البترولية يتم استيرادها وفق اتفاقيات دولية محددة ولاتخضع لاجراءات استثنائية
تعتبر المواد البترولية الناجى الوحيد من ازمة الافراج الجمركى التى شهدتها جميع السلع والخدمات الاستراتيجية خلال الاونة الاخيرة نتيجة احتجاز كميات كبيرة من المواد الخام فى الموانىء وتأخير استخراجها نتيجة نقص الدولار وهو ماجعل الحكومة تلجأ الى بعض الاجراءات الاستثنائية للخروج من الازمة حيث تحركت بشكل رسمى لتسهيل إجراءات الاستيراد والإفراج عن الشحنات المتوقفة منذ فترات طويلة بالموانئ. وبدأت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة، أولى خطواتها ضمن حزمة من الإجراءات الاستثنائية للإفراج عن الواردات في الموانئ، لتخفيف العبء عن المستوردين وخفض أسعار السلع.
واكد مدحت يوسف الخبير البترولى ان قطاع المواد البترولية سواء فيما يتعلق باستيراد المواد الخام التى تدخل فى صناعة البترول والبتروكيماويات والغاز الطبيعى وغيرها خارج نطاق الازمة الحالية التى تشهدها جميع القطاعات الاقتصادية فى الدولة فيما يتعلق بتأخير الافراج عن المواد التموينية والسلع الاستراتيجية والاقماح وغيرها فى الموانىء نتيجة نقص الدولار نظرا لان المواد البترولية يتم استيرادها وفقا لقوانين معينة وفى موانىء متخصصة لاستقبال تلك المواد بعيدا عن الموانىء الخاصة باستقبال باقى السلع والمواد الخام الاستراتيجية الاخرى وبالتالى فانها لاتخضع لنفس قرارات الافراج الجمركى للسلع الاخرى
واشار يوسف الى ان وزارة النقل أصدرت القرار رقم 743 لسنة 2021 بشأن توفيق أوضاع والترخيص لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية” بتروجيت” بتشغيل وإدارة ميناء المعدية الواقع بمنطقة المعدية كما .
أصدرت القرار رقم 296 لسنة 2021 بشأن توفيق أوضاع والترخيص للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو طرطور التعدينى الواقع على ساحل البحر الأحمر، كما تم صدور قرار وزير النقل رقم 297 لسنة 2021 بشأن توفيق أوضاع والترخيص لشركة النصر للتعدين بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء الحمراوين التعديني الواقع على ساحل البحر الاحمر بمدينة الغردقة وكذلك قرار وزير النقل رقم 298 لسنة 2021 بشأن توفيق أوضاع والترخيص لشركة سيناء للمنجنيز بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو زنيمة التعدينى الواقع بالمنطقة شرق خليج السويس.
وتابع ان هذة القرارات ساهمت الى حد كبير فى تنظيم استيراد المواد البترولية وازالة جميع العوائق والتحديات التى تحول دون تلبية احتياجات السوق المحلى والمواطنين من المشتقات البترولية اللازمة والغاز الطبيعى ايضا حيث يتم الاستيراد وفقا لقواعد واضحة ومحددة
ومن جانبه قال احمد حلمى خبير البتروكيماويات والطاقة ان التعامل فى قطاع البترول يعتبر من الاستثمارات طويلة الاجل حيث يتم الاستيراد والتصدير من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات اجنبية عالمية ويخضع لقواعد وقرارات دولية واضحة تتخطى النطاق المحلى ولا تخضع لاجراءات استثنائية كباقى السلع والخدمات مشيرا الى الى ان الاستيراد يتم من خلال موانىء مصرية متخصصة باستقبال المشتقات البترولية ولا تعامل نفس معاملة السلع التموينية والاقماح على سبيل المثال نظرا لطبيعة تلك المواد الحساسة والتى تطلب اشتراطات معينة فى استيرادها او تصديرها واستقبالها فى الموانىء
واشار حلمى ان قطاع البترول المصرى قائم على شراكات مصرية اجنبية كما ان لجنة التسعير التلقائى التى تعقد كل ثلاثة اشهر لتحديد سعر البترول ومشتقاته تقوم بوضع السعر وفقا للاسعار العالمية وليس وفقا لقوانين السوق المحلى وهو مايجعل هذا القطاع مرتبط بشكل كبيربالاقتصاد العالمى اكثر من ارتباطه باقتصاد وقوانين واجراءات داخلية تنظيمية تصدرها الحكومة لضبط السوق
وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط اعلن، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة، لمنع تكدس البضائع بالموانئ
وأضاف أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات “نموذج 4” بالتعاون مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.
وبحسب الوزير، تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، وإزالة هذه الغرامات الجمركية من التكاليف المضافة إلى السلع
وأكد معيط أنه “سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة”
في الوقت ذاته استأنف بعض البنوك المصرية أمس فتح اعتمادات مستندية للمستوردين من جديد، بعد توقف شبه تامّ دامَ لنحو 5 أشهُر”
ومن أهم البنوك التي استأنفت عملية فتح الاعتمادات المستندية البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قطر الوطني، وبنكا مصر والأهلي المصري الحكوميان لكن بمبالغ أقل من البنوك الخاصة.
