المصرف المتحد يرعى الملتقى السنوي لمديري التدقيق الداخلي في المصارف – النسخة الخامسة
أعلن المصرف المتحد عن رعايته للملتقى السنوي لمديري التدقيق الداخلي في المصارف، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ويعقد في القاهرة تحت عنوان "نحو نموذج متكامل للحوكمة وإدارة المخاطر والابتكار".
جاء ذلك في إطار جهوده لتعزيز ثقافة الشفافية وتطبيقات الحوكمة الرشيدة داخل القطاع المصرفي.
شهد الملتقى مشاركة واسعة من قيادات البنوك وخبراء التدقيق وإدارة المخاطر من داخل مصر وخارجها، حيث ناقش العديد من الموضوعات المتزامنة مع آليات التحول الرقمي، وتحديات الأمن السيبراني، وسلاسل التوريد، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) والممارسات الأخلاقية في العمل المؤسسي.
ويهدف الملتقى السنوي إلى مناقشة أفضل الممارسات الدولية في مجالات التدقيق الداخلي والرقابة والامتثال، وتعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على التنبؤ بالمخاطر وإدارتها بفعالية في بيئة متغيرة ومعقدة، كتوظيف آليات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مهام التدقيق وبناء ثقافة تدقيق مرنة ومستدامة.
هذا فضلا عن مناقشة محاور الحوكمة والتشريعات والأخلاقيات المهنية كمخاطر السلوك، وإنصاف العملاء، وجودة التدقيق على الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة.
وفي البيان الصادر عن المصرف المتحد، أكد أن التطور السريع والمتلاحق في أدوات الذكاء الاصطناعي وآليات التحول الرقمي يفرض على المصارف، وخاصة إدارات التدقيق الداخلي، أن تتبنى منهجاً استباقيا يعتمد على التحليل الذكي للبيانات، ورصد المخاطر والتنبؤ بها، الأمر الذي يعزز من الشفافية ويقوي ثقة العملاء في المنظومة المصرفية ككل.
وأوضح البيان أن رعاية المصرف المتحد لفعاليات الملتقى السنوي لمديري التدقيق الداخلي في المصارف في دورته الخامسة، يأتي ليؤكد على مدى حرص المصرف والتزامه بتقديم منظومة متكاملة من الحوكمة المؤسسية، وكذلك العمل مع المؤسسات المصرفية المحلية والعربية على تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وفقا لمعايير الجودة العالمية، عبر التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة والأخلاقيات المهنية لحماية العملاء والمجتمع.
وتعقيبا على هذا الحدث السنوي الهام، أشاد طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – بأهمية الدمج بين الأطر التقليدية لمواجهة المخاطر وبين الأطر الحديثة للتحوط من تطبيقات الأمن السيبراني وسلاسل التوريد، ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، والممارسات الأخلاقية التي تشكل جوهر استدامة المؤسسات المالية.
وأكد على أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات الإقليمية والدولية المتخصصة، والتي تساهم في رسم ملامح مستقبل مهام وظيفة التدقيق في المصارف، وكذلك تحسين كفاءة الكوادر المصرفية، وتعزيز عمليات تبادل الخبرات والتجارب، الأمر الذي يدعم جهود الدول والمصارف نحو الجمع بين الابتكار والامتثال، ويحقق معايير الاستدامة ويعزز مكانة القطاع المصرفي على المستويين المحلي والعالمي.
