خبير: مكاسب كبرى تنتظر الاقتصاد المصري والمنطقة بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن توقيع اتفاق وقف الحرب الإسرائيلية على غزة خلال قمة شرم الشيخ، التي شهدت حضور عدد من زعماء وقادة الدول الكبرى، يمثل نقطة تحول مفصلية للاقتصاد المصري واقتصادات الشرق الأوسط بعد عامين من التوترات والصراعات التي أثرت سلبيا على مؤشرات النمو والتجارة الدولية.

انفراجة اقتصادية بعد عامين من الاضطرابات

وأوضح غراب أن الحرب التي امتدت لأكثر من عامين وتوسعت لتشمل لبنان وإيران، أدت إلى تعطيل حركة التجارة العالمية وتسببت في خسائر جسيمة لقناة السويس بلغت نحو 7 مليارات دولار في عام 2024 نتيجة تراجع مرور السفن.

كما أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، وهو ما انعكس على تكلفة الشحن وأسعار السلع الغذائية وارتفاع معدلات التضخم في المنطقة، إلى جانب قفزات غير مسبوقة في أسعار الذهب.

وأضاف أن توقيع اتفاق وقف الحرب من شأنه إعادة الثقة في ممرات الشحن البحرية، خاصة عبر البحر الأحمر، مع توقف الهجمات الحوثية واستعادة الأمن البحري، وهو ما يعيد حركة الملاحة في قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية.

وتوقع أن تتجاوز إيرادات القناة 10 مليارات دولار سنويا، وهو ما يخفف أعباء التضخم ويقلل من تكلفة الشحن ورسوم التأمين على السفن.

سيناء على أعتاب طفرة استثمارية

وأشار غراب إلى أن استقرار الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية مع قطاع غزة بعد وقف الحرب يفتح الباب أمام تنمية سيناء وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها، خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية. كما أن تراجع الإنفاق على دعم اللاجئين سيساعد في تخفيف الضغط على الموازنة العامة ويمنح الحكومة مساحة أوسع لتوجيه الموارد نحو التنمية.

عودة الثقة للسياحة المصرية

وأكد الخبير الاقتصادي أن القطاع السياحي سيكون من أكبر المستفيدين من الهدوء الإقليمي، متوقعا أن تحقق إيرادات قياسية في 2025، خاصة بعد أن سجلت السياحة المصرية إيرادات بلغت نحو 17 مليار دولار في عام 2024 رغم التوترات السابقة.

وقال إن استقرار الأوضاع سيعيد الزخم للمناطق السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، مما يعزز تدفق السائحين من مختلف الأسواق العالمية.

استثمارات أجنبية وتراجع في أسعار الفائدة

وتوقع غراب أن يؤدي وقف الحرب واستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في المشروعات القومية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة، موضحا أن تحسن مناخ الاستثمار في مصر سيتم ترجمته إلى نمو أسرع في الإيرادات الدولارية وارتفاع قيمة الجنيه المصري.

وأضاف أن تحسن تدفق النقد الأجنبي سيمنح البنك المركزي المصري مساحة لتخفيض أسعار الفائدة تدريجيا، مما يدعم النشاط الاقتصادي المحلي ويخفض التضخم بشكل ملموس.

إعادة إعمار غزة فرصة جديدة للشركات المصرية

أكد غراب أن التحرك نحو إعادة إعمار غزة بعد الاتفاق يمثل فرصة استراتيجية للشركات المصرية العاملة في المقاولات والإنشاءات، لما تمتلكه من خبرات قوية في مشروعات الإعمار الكبرى.

كما أن تصدير مواد البناء لغزة سيعزز النشاط الصناعي المصري ويرفع معدلات التشغيل، لتتحول أزمة الحرب إلى انطلاقة جديدة للنمو الاقتصادي المصري والإقليمي.