محكمة النقض وهيئة الرقابة المالية توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التدريب وتبادل الخبرات

وقع القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون مشترك بمقر محكمة النقض.

يهدف البروتوكول إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات القانونية والفنية بين المؤسستين.

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم تطوير القدرات البشرية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في استقرار الأسواق المالية وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

أعرب القاضي عاصم الغايش عن تقديره لرئيس هيئة الرقابة المالية، مشيدًا بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام المالي.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة حريصة على تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها محكمة النقض ذات الدور التاريخي في ترسيخ العدالة وإرساء المبادئ القضائية الداعمة لاستقرار الأسواق المالية وتحقيق الرؤى المشتركة.

تفاصيل البروتوكول

يشمل البروتوكول قيام قضاة محكمة النقض بإعداد وتقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة للعاملين بالهيئة تتناول الجوانب القانونية والفقهية المرتبطة باختصاصات الهيئة، بما يرفع من كفاءة الصياغة القانونية والتنظيمية.

كما يتضمن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية موجهة لقضاة محكمة النقض، تركز على الجوانب الفنية والرقابية للتشريعات المنظمة للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز تكامل المعرفة القانونية مع الرؤية الرقابية.

شهد توقيع البروتوكول حضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد عبد اللطيف رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والقاضي شريف الشيتاني المستشار المساعد لرئيس إدارة العلاقات الدولية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويؤمد هذا البروتوكول رغبة المؤسستين في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتشريعات المنظمة لمناخ الأعمال، بما يواكب سياسات الدولة الإصلاحية الهادفة إلى تحسين الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار وبناء منظومة متكاملة تدعم اقتصادا قويًا ومستدامًا.