رئيس الرقابة المالية: 77.2 مليار جنيه إصدارات توريق مدعومة بالتطوير العقاري

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع المالي غير المصرفي يعد شريك استراتيجي في تمويل التنمية العقارية، موضحا أن الهيئة تعمل على ابتكار وتوسيع آليات التمويل التي تدعم القطاع وتمكنه من تحقيق مستهدفاته، بما يسهم في تعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتوسع في تنفيذ المشروعات.

77.2 مليار جنيه إصدارات توريق للتطوير العقاري

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن إصدارات سندات التوريق المدعومة بمحافظ التمويل العقاري والتطوير العقاري بلغت 30 إصدارا بإجمالي 77.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 36.6% من إجمالي إصدارات سندات التوريق بالسوق خلال الفترة من عام 2022 وحتى نهاية أغسطس 2025، والتي بلغت قيمتها 211 مليار جنيه.

وأكد أن هذه النسبة تؤكد قوة ومتانة شركات التطوير العقاري، وصمودها أمام التحديات الاقتصادية، بما يدعم أداء الشركات المدرجة في البورصة ويعزز قدرتها على التوسع.

17 طلبا لتأسيس صناديق ومنصات استثمار رقمية

وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن تلقي الهيئة 17 طلبا تتوزع بين 13 طلبا لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص الترويج وتغطية الاكتتابات، في إطار التنظيم الجديد لإنشاء المنصات الرقمية لعرض وثائق الصناديق العقارية.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد حوار موسع مع أصحاب المنصات الرقمية العقارية لضمان توافق نماذج أعمالهم مع القوانين المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، مشيرا إلى أن 3 منصات رقمية بدأت بالفعل إجراءات التأسيس والترخيص، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين واستدامة تقديم الخدمات.

معايير محاسبية جديدة تعزز دقة القوائم المالية

ولفت الدكتور فريد إلى أن تطوير معايير المحاسبة المصرية واعتماد استخدام القيمة العادلة في تقييم الأصول، ساعد الشركات العقارية على التعبير بشكل أدق عن مراكزها المالية، مما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية مبنية على بيانات موثوقة، ويزيد من تنافسية الشركات بالسوق.

خطط لزيادة محفزات القيد وتعزيز الاستثمار المؤسسي

وأشار رئيس الهيئة إلى أن العمل مستمر على تحفيز جانب العرض بسوق الأوراق المالية، من خلال دراسة زيادة محفزات القيد للشركات وتعزيز دور الاستثمار المؤسسي، بالشراكة مع كافة الأطراف ذات الصلة، لضمان نمو السوق وجذب رؤوس الأموال.

شراكة الدولة والقطاع الخاص لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة

واختتم الدكتور فريد بالتأكيد على أن النهوض بالقطاع العقاري يتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص، وشراكة حقيقية بين المطورين العقاريين وجهات التمويل والهيئة الرقابية، من أجل بناء قطاع عمراني حديث قائم على الابتكار، يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، ويعتمد على آليات تمويل متنوعة ومستدامة.