الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية للعملاء

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميما جديدا يلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري – وليس بنهاية كل شهر – للشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء، سواء تم استخدامها أو لم يتم استخدامها.

ويهدف القرار إلى ضمان سلامة إجراءات منح التمويل عبر التحقق الدوري من الجدارة الائتمانية للعملاء، بما يعزز من استقرار القطاع المالي غير المصرفي ويحافظ على كفاءة عمليات الإقراض.

التزام بالإبلاغ عند المنح والاستخدام

بحسب التعميم، تلتزم الشركات بإرسال بيانات الحد الائتماني فور الموافقة عليه لكل عميل، بالإضافة إلى الإبلاغ عند كل استخدام لهذا الحد، بما يسمح برصد الجدارة الائتمانية بشكل دقيق وتقييم قدرة العميل على السداد استنادا إلى دخله الفعلي.

حماية العملاء من أي أعباء غير مبررة

شددت الهيئة في تعميمها على حظر تحميل العملاء أي فائدة أو رسوم أو تكاليف على الحدود الائتمانية غير المستخدمة، بحيث يتم احتساب التكلفة فقط على الجزء الفعلي المستخدم من التمويل، حماية للعملاء ومنعا لأي ممارسات غير عادلة.

ثمار حوار مستمر مع الشركات

يأتي هذا القرار نتيجة سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار سياستها القائمة على الحوار والتشاور قبل إصدار أي قرارات تنظيمية، بما يضمن تحقيق أثر تنموي حقيقي يخدم استقرار السوق ويحمي المتعاملين.

تعزيز الشفافية وضبط السوق

وذكرت الهيئة أن التعميم الجديد يؤكد التزامها المستمر بضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق العملاء، من خلال تحديث قواعد الرقابة والإشراف وتطبيق مبادئ الشفافية، بما يحافظ على استقرار الشركات العاملة في النشاط ويعزز الثقة في القطاع ككل.