الأموال
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 04:19 مـ 29 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
وزير الاستثمار يشارك بأعمال القمة المصرية الأوروبية في بروكسل لتعزيز الاستثمار والتحول الصناعي شعبة الذهب: تراجع عيار 21 بحوالي 430 جنيها في مصر بنسبة 7.3% منير نخلة يستعرض قصة نجاح ”إم إن تي-حالا” في قمة مصر–الاتحاد الأوروبي ببروكسل «آي صاغة»: تصحيح حاد في أسعار الذهب والفضة بعد 9 أسابيع من الصعود التاريخي مول مصر يعيد تعريف تجربة التسوق بإطلاق مساحات العمل المرنة Spaces نشوى النحاس تخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة نادي الزهور ضمن قائمة «أبناء الزهور» أمل عبد الواحد عضواً بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بالتزكية شراكة استراتيجية بين «الأهرام للدواجن» و«هايبرد» لتطوير صناعة الدواجن الرومي بنك مصر يحصد جائزة أفضل مبادرة لخدمات الدفع الشاملة بأفريقيا والشرق الأوسط لعام 2025 شراكة جديدة بين Changelabs وراية FutureTECH لإطلاق أول مُسرّع أعمال مؤسسي في مصر ”دي إكس بي لايف” تُعلن موعد انطلاق الدورة الخامسة من معرض ”عالم القهوة – دبي 2026” في مركز دبي التجاري العالمي سويلم يفتتح إجتماع ”الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه” بالسعودية

استثمار وبورصة

منصات مشبوهة تحت مجهر الهيئة.. الرقابة المالية تعلن القائمة السلبية للشركات المخالفة

د محمد فريد
د محمد فريد

جهود مستمرة لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسار من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، فضلاً عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.

جاء ذلك في ضوء الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصًا على تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.

تحذير من الاحتيال الرقمي.. دعوات التمويل والاستثمار الوهمي على السوشيال ميديا

في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.

أدوات جديدة للتحقق من التراخيص وتقديم الشكاوى

واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.

كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.

نتائج ملموسة للجهود الرقابية والتنظيمية

وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.

وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:

1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.

2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجاً الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.

3- اعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.

الدكتور محمد فريد: التطوير التشريعي والتحول الرقمي أساس لحماية المستثمر

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".

وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

روابط مهمة للمواطنين والمستثمرين:

موضوعات متعلقة