الأموال
الأحد 28 سبتمبر 2025 05:17 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مركز «الملاذ الآمن»: 9 % ارتفاعًا في أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال أسبوع توب كابي للتطوير العقاري تحصل على القرار الوزاري لمشروع «Vira» رئيس الرقابة المالية: تطوير معايير المحاسبة المصرية يعزز الثقة ويجذب الاستثمارات مبيعات الأهلي صبور تتجاوز 27 مليار جنيه خلال 2025 «آي صاغة»: 105 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع رئيس الرقابة المالية: الاكتواريون ضمانة لاستدامة صناعة التأمين وتعزيز الاستقرار المالي فريدة للتمويل التشاركي تستعرض رؤيتها في سيتي سكيب مصر 2025 اتحاد المستثمرين الأفرو- آسيوي يُكلف مصطفى صابر رئيسًا لشعبة الذهب والمجوهرات الرئيس السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزي لمتابعة المؤشرات الاقتصادية إسلام عزام: الاستدامة والحوكمة والتحول الرقمي في صدارة أولويات البورصة خبراء: التأمين البنكي يعزز الشمول المالي ويوفر حماية أوسع للمواطنين ذا مارك تضخ استثمارات بـ 4 مليارات جنيه لتنفيذ الأعمال الإنشائية

استثمار وبورصة

الرئيس السيسي يجدد تكليف الدكتور محمد فريد صالح برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام

د محمد فريد
د محمد فريد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025، بشأن تجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمدة عام اعتبارا من يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، وبدرجة وزير.

ويأتي هذا القرار ليؤكد ثقة القيادة السياسية في الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها الدكتور محمد فريد، والذي يخوض بذلك عامه الرابع في قيادة الهيئة، في ظل مرحلة تشهد تطورا متسارعا في قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية، وجهود واضحة لتعزيز الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية.

وكان الدكتور محمد فريد قد تولى مهام رئاسة الهيئة لأول مرة في أغسطس 2022، خلفا للدكتور محمد عمران، وقاد منذ ذلك الحين حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي استهدفت تعزيز دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، وتطوير الأدوات والآليات المستخدمة في الأسواق المالية غير المصرفية.

كما لعب فريد دورا محوريا في الدفع نحو التحول الرقمي للهيئة، وتفعيل استراتيجيات الاستدامة المالية، فضلا عن تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بتطوير القطاع المالي، ما أثر إيجابيا على تصنيف مصر في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية الاستثمار والحوكمة.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادته العمل على دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تنظيم ومراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية التي تشمل سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي.

ويأتي تجديد هذا التكليف تأكيدا على التوجه نحو استكمال مسيرة التطوير المؤسسي والتشريعي للهيئة، وتعزيز دورها في حماية الاقتصاد المصري من المخاطر المحتملة، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو وضرورات الرقابة الفعالة.

موضوعات متعلقة