الرقابة المالية تتحرك لوقف التسييل النقدي للتمويل الاستهلاكي

في إطار جهودها المستمرة لحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وضمان استقرار ونزاهة الأنشطة التمويلية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا جديدا يلزم الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي بوضع قائمة حظر تتضمن الجهات والأفراد الذين يثبت تورطهم في التسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك.

شمول جميع الأطراف

القرار يشمل كافة الأطراف المتعاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، بدءا من بائعي ومقدمي السلع والخدمات وحتى السماسرة والوسطاء وصولا إلى العملاء والعاملين بشركات التمويل الاستهلاكي، لضمان تغطية شاملة ومنع أي ثغرات.

وقف التعامل مع المخالفين

شددت الهيئة على ضرورة وقف التعامل المباشر مع أي طرف يثبت تورطه في عمليات التسييل النقدي مع منعه من التعاون مستقبلا، إضافة إلى استبعاد المخالفين من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات بما يحافظ على نزاهة السوق.

إجراءات حازمة ضد المتورطين

ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها في حال ثبوت اشتراكهم في التسييل النقدي، مع إلزام تلك الشركات بإخطار الاتحاد بأسماء المتورطين والمستندات المؤيدة لذلك لتعزيز الشفافية.

ربط إلكتروني شامل

تضمن القرار إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بإنشاء ربط إلكتروني مباشر مع الهيئة لتبادل البيانات والمعلومات بشكل فوري حول الوقائع والمخالفات، بما يعزز من كفاءة الرقابة وسرعة التدخل للحفاظ على استقرار السوق.

إخطار شركات الاستعلام الائتماني

أكدت الهيئة على ضرورة إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت تورطهم في عمليات التسييل النقدي لحماية حقوق المتعاملين وضمان الشفافية وتحقيق استقرار الأسواق.

قائمة دورية بالمخالفات

يلتزم الاتحاد بإعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع وإتاحتها لشركات التمويل ومقدمي الخدمات وتحديثها بشكل مستمر، مع إمكانية رفع أسماء الأطراف التي قامت بتسوية أوضاعها بما يتيح عودة التعامل بشكل منظم.

تعزيز الانضباط وحماية الاقتصاد

أكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الانضباط في نشاط التمويل الاستهلاكي وضمان توجيه التمويل للأغراض المخصصة له، بما يسهم في حماية المستهلكين ودعم استقرار الاقتصاد القومي.