وزير المالية: ندرس منح حوافز للطروحات الكبيرة بالبورصة لتعزيز جاذبية السوق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه جار حاليا دراسة منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول، بما يساهم في زيادة عمق السوق وتعزيز نشاطه، ويؤكد جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع كل من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في أول يوم عمل له بعد توليه مهام منصبه الجديد، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار غادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
وأضاف وزير المالية أن هناك تنسيقا مستمرا مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم خطط الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص، من خلال تكثيف الترويج وجذب طروحات جديدة لشركات خاصة وحكومية، بما يساهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين في السوق.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال المصري، باعتباره من الأدوات المحورية لتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة لضمان استقرار السوق وتنمية دوره في تمويل الشركات وتوفير حلول استثمارية متنوعة، موضحا أن الهيئة تركز على استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب تعزيز نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة، مع الدفع نحو تفعيل أدوات ومنتجات مالية واستثمارية جديدة تعزز الكفاءة والتنافسية، وخاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والاستدامة.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن إدارته ستعمل خلال الفترة المقبلة على مسارين متوازيين: أولهما تعميق السوق وتوسيع أدواته عبر إدخال منتجات مالية جديدة مثل المشتقات، وثانيهما تفعيل آلية صانع السوق، مما يتيح فرصا أكبر للمستثمرين ويعزز من كفاءة وتنافسية البورصة.
كما شدد على أن التداولات ستظل خاضعة بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكدا تبني البورصة نهج الحوار المستمر مع كافة الأطراف داخل السوق، بهدف صياغة سياسات أكثر فاعلية تساهم في زيادة التنافسية وجاذبية السوق المصرية.
