رئيس الوزراء يجتمع بقيادات سوق المال في أول يوم عمل لرئيس البورصة الجديد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مهما صباح اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع كل من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وذلك في أول يوم عمل رسمي للدكتور عزام بعد توليه مهام منصبه الجديد رئيسا للبورصة.
وحضر اللقاء أيضا أحمد كجوك، نائب وزير المالية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشؤون الترويج والطروحات الحكومية.
مدبولي: الحكومة تدعم تطوير سوق رأس المال كركيزة للنمو الاقتصادي
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بتطوير سوق رأس المال المصري، نظرًا لدوره المحوري في دعم مستهدفات النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في النشاط الاقتصادي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم اللازمة لتعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
محمد فريد: استقرار الأسواق وتعزيز الشفافية أولوية للهيئة
من جانبه، استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود الهيئة في التنسيق المستمر مع إدارة البورصة المصرية لضمان استقرار السوق وتعزيز دوره كمصدر رئيسي لتمويل الشركات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأدوات والمنتجات المالية والاستثمارية، بما يساهم في رفع كفاءة السوق وزيادة تنافسيته.
وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة تضع نصب أعينها مجموعة من الأولويات، على رأسها استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، وحماية حقوق جميع المتعاملين، وضمان نزاهة وشفافية الأنشطة التي يتم ممارستها داخل السوق
كما أكد أن التكنولوجيا المالية والاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة تمثل محاور رئيسية في خطط الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
إسلام عزام: تعميق السوق وتوسيع أدواته على رأس أولوياتنا
في أول تصريحاته بعد تولي منصبه، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن المرحلة القادمة ستشهد تحركا استراتيجيا على مسارين متوازيين.
يتمثل الأول في تعميق السوق من خلال استقطاب طروحات جديدة وزيادة أحجام التداول، بينما يركز المسار الثاني على تنويع الأدوات المالية المطروحة، مثل إدخال منتجات المشتقات، وتفعيل آلية "صانع السوق" بما يعزز السيولة ويوفر فرصا استثمارية أوسع للمستثمرين.
وأكد عزام أن إدارة البورصة ستظل ملتزمة بخضوع التداولات لقوى العرض والطلب دون تدخل، مشددا على أهمية التواصل الدائم مع كافة أطراف السوق لصياغة سياسات فعالة تسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة تنافسيته وجاذبيته للمستثمرين.
وزير المالية: ندرس تقديم حوافز للطروحات الكبرى وتوسيع قاعدة المستثمرين
وفي سياق متصل، صرح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، بأن الوزارة بصدد دراسة تقديم حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة المصرية، وذلك في إطار تشجيع المزيد من الشركات على القيد والطرح والتداول، بما يسهم في تعميق السوق ورفع نشاطه.
وأكد أن هذا التوجه يؤكد جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال وجذب استثمارات جديدة.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على تكثيف جهود الترويج وجذب طروحات جديدة لشركات القطاعين العام والخاص، بما يضمن زيادة معدلات السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين، ويدعم خطط الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على أهمية التكامل والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بسوق المال، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التنمية الاقتصادية.
كما تم التشديد على أهمية العمل المشترك من أجل تطوير بيئة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
