قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي المصري حتى أغسطس 2026
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 2025، بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد، تنتهي ولايته في 18 أغسطس 2026.
حسن عبد الله، اسم ارتبط في السنوات الأخيرة بقدرة نادرة على إدارة الأزمات الاقتصادية المعقدة بهدوء وحزم في آن واحد.
واليوم جاء القرار الجمهوري بتجديد تعيينه محافظا للبنك المركزي المصري، في خطوة تؤكد استمرار الثقة في قيادته ورؤيته الاستراتيجية لمستقبل السياسة النقدية في البلاد. القرار يحمل دلالات قوية للأسواق والمستثمرين، إذ يؤكد رغبة الدولة في الاستمرار بالمسار الإصلاحي النقدي الذي بدأ منذ توليه المنصب في أغسطس 2022، وهو المسار الذي أسهم في إعادة التوازن المالي وتثبيت أقدام الاقتصاد المصري وسط عواصف عالمية متلاحقة.
من هو حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري؟
ولد حسن عبد الله عام 1960، وتخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال عام 1982، ثم ماجستير إدارة الأعمال عام 1992.
بدأ مسيرته المهنية في البنك العربي الإفريقي الدولي، حيث تدرج في المناصب بين أسواق المال، وإدارة التداول، وفروع البنك في نيويورك، حتى أصبح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عام 2002، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى 2018.
خلال هذه الفترة كان أحد أعضاء فريق الإصلاح المصرفي مطلع الألفية، وأسهم في إعادة هيكلة البنوك وتعزيز ملاءتها المالية.
مناصب وعضويات بارزة
شغل حسن عبدالله عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، ومعهد التمويل الدولي، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، إضافة إلى أدوار بارزة في مؤسسات دولية وإقليمية.
كما لعب دورا مجتمعيا وتعليميا بارز فكان محاضرا مشاركا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدى ثلاثة عقود، وأسهم في تأسيس عدد من الجمعيات التنموية مثل مؤسسة “وفاء لمصر” والمجلس الوطني للتنافسية.
إنجازات حسن عبدالله منذ قيادة البنك المركزي في 2022
منذ توليه منصبه محافظا للبنك المركزي في أغسطس 2022، واجه عبد الله ظروفا صعبة: نقص العملة الأجنبية، ضغوط سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم.
لكنه تبنى سياسات مرنة تهدف إلى إعادة التوازن النقدي، فعمل على تحرير سعر الصرف تدريجياً، والحد من المضاربة في السوق الموازية، وتعزيز مرونة سوق النقد.
كما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي تحت قيادته إلى نحو 47 مليار دولار بحلول نهاية 2024، في وقت نجح فيه في استقطاب أكثر من 50 مليار دولار تدفقات من استثمارات وتمويلات دولية، فضلا عن دعم تحويلات المصريين بالخارج.
إصلاحات وشمول مالي
لم تقتصر إنجازاته على الملف النقدي فحسب، بل امتدت لتشمل دعم التحول الرقمي والشمول المالي، حيث أطلق مبادرات لتوسيع الخدمات المصرفية الرقمية وتشجيع التكنولوجيا المالية، مما يعزز من دمج شرائح جديدة في المنظومة المصرفية المصرية، متماشيا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.
إنجازات وتقدير دولي
جهوده لم تمر دون إشادة دولية، فقد اختارته مجلة The Banker التابعة لمجموعة فايننشال تايمز كأفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا لعام 2024، تكريما لدوره في استعادة الثقة بالاقتصاد المصري وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.
كما منحه اتحاد المصارف العربية في يونيو 2025 جائزة محافظ العام 2025 خلال قمة باريس المصرفية، تقديرا لإسهاماته البارزة في تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي.
كذلك وضعته مجلة Global Finance ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2024.
