خبراء: تنظيم القطاع العقاري يعزز الناتج المحلي ويجذب الاستثمارات
أكد عدد من خبراء السوق العقاري المصري أن تدخل الدولة مؤخرًا عبر إجراءات تنظيمية ورقابية ساهم بشكل كبير في تنظيم السوق العقاري وجعله أقوى وأكثر استقرار، مشيرين إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من إعادة الهيكلة والانضباط تدفعه نحو مزيد من الاستقرار والنمو.
وقال هشام الفولي، رئيس القطاع التجاري بشركة “سامكو هولدينج”، إن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري، أي ما يعادل حوالي 350 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أن هذا القطاع الحيوي يتداخل مع أكثر من 50 صناعة، ويوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل، ما يجعله ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ثروتنا على قناة المحور أن العشوائية التي كانت تسيطر على السوق خلال العقود الماضية نتجت في الأساس عن غياب أدوات الرقابة، لكنه أشار إلى أن الدولة بدأت خلال السنوات الأخيرة في اتخاذ خطوات فعالة لتنظيم القطاع، أبرزها فرض قوانين صارمة على المطورين العقاريين، وإلغاء التعامل الفردي في تخصيص الأراضي.
وتابع قائلا: “اليوم لا يستطيع أي فرد الحصول على أرض وبيعها بشكل مباشر.
الأراضي أصبحت تُخصص فقط من خلال هيئة المجتمعات العمرانية أو شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وتُمنح لشركات رسمية فقط، ما أنهى الفوضى التي شهدناها في أوائل الألفية”.
كما أشار إلى أن تطبيق الرقم العقاري الموحد، والتحول الرقمي في تسجيل وتوثيق الأصول العقارية، يمثل خطوة نوعية كبيرة تنفذها الدولة حاليًا لتنظيم السوق والحد من التلاعب.
وفيما يتعلق بشروط تنفيذ المشروعات، أوضح الفولي أن الدولة وضعت معايير أكثر صرامة، منها عدم السماح لأي مطور ببدء المشروع إلا بعد إثبات توافر 35% من إجمالي تكلفته، وهو ما ساهم في تصفية السوق من الشركات غير الجادة، وحماية حقوق العملاء.
من جانبه، تحدث محمد الدويني، الرئيس التنفيذي لشركة MRS للتطوير العقاري عن الفجوة القائمة بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن أحد أسبابها هو اعتماد نسبة كبيرة من العملاء على شراء الوحدات العقارية “على الخريطة” أو ما يُعرف بمشروعات “الأوف بلان”، نتيجة لعدم قدرتهم على تحمّل تكلفة المشروعات الجاهزة.
وأوضح الدويني أن هذه المشروعات توفر أنظمة سداد طويلة الأجل، تتراوح بين 5 و10 سنوات، ما يجعلها أكثر تناسبًا مع القدرة الشرائية للمواطن المصري.
وفي سياق تقييمه لأداء السوق خلال السنوات الأخيرة، أكد الدويني أن القطاع العقاري أثبت مرونة استثنائية، حتى خلال فترات الأزمات مثل جائحة كورونا وتعويم العملة، حيث واصل نشاطه في وقت توقفت فيه العديد من القطاعات الأخرى.
وأضاف:“رغم تعثر بعض الشركات خلال تلك الأزمات، نتيجة أخطاء في التسعير أو سوء تقدير للمخاطر، فإن هذه حالات فردية لا تمثل مؤشرًا عامًا، بل السوق ما زال قويًا ومتينًا”.
وأشار الدويني إلى أن السوق المصري بات أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، خصوصًا في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة للمطورين، وغياب التعقيدات الإدارية والقانونية التي يواجهونها في بعض الأسواق الخارجية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن وجود قيادة تنفيذية قوية على رأس وزارة الإسكان، ممثلة في وزير عملي يتابع الملفات من أرض الواقع، يبعث برسائل ثقة إلى المطورين والمستثمرين، ويعزز من فرص نمو السوق خلال السنوات القادمة
