رئيس الرقابة المالية: توسيع ملكية الدولة في الشركات عبر البورصة يعزز الشفافية ويحفز الاستثمار
عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا هامًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
طرح الشركات في البورصة ليس مجرد تمويل بل إصلاح شامل
أكد الدكتور محمد فريد خلال الاجتماع، أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الحوكمة والشفافية
شدد على أن الطرح في البورصة لا يهدف فقط إلى جمع تمويل، بل هو وسيلة لإصلاح شامل يرفع من كفاءة إدارة الشركات ويمنح السوق دورًا محوريًا في التقييم والمراقبة.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تسعى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ورفع كفاءة استغلال الأصول العامة.
تجارب ناجحة تؤكد الثقة في الطروحات الحكومية
استعرض رئيس الهيئة تجارب سابقة ناجحة للطروحات الحكومية، خاصة في فترة التسعينيات وبداية الألفينات، حيث شهدت السوق نشاطًا ملحوظًا عقب طرح شركات مثل المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير، وهو ما أعطى دفعة قوية للسوق وجذب مستثمرين جدد.
وأشار إلى أن هذه الطروحات كانت نموذجًا على قدرة الدولة على تنفيذ عمليات طرح ناجحة تعزز الثقة في السوق وتدفع القطاع الخاص للمشاركة بفعالية.
طروحات منضبطة لجذب المستثمرين وزيادة السيولة
شدد فريد على أن تنفيذ الطروحات وفق آليات واضحة ومنضبطة يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وزيادة مستويات السيولة في البورصة، وتعزيز رأس المال السوقي، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركات بعد الطرح.
كما أشار إلى أن هذا التوجه يدعم زيادة وزن السوق المصرية في المؤشرات العالمية، ويجذب استثمارات أجنبية، ويزيد من عمق وتنافسية سوق الأوراق المالية.
تنسيق حكومي يعكس جدية الدولة في الإصلاح الاقتصادي
أوضح رئيس الهيئة أن حضور هذا العدد من الوزراء المعنيين يعكس تنسيقًا حكوميًا غير مسبوق حول مشروع القانون، ويؤكد على جدية الدولة في تنفيذ مستهدفات وثيقة ملكية الدولة بطريقة مؤسسية ومدروسة.
وأكد الدكتور محمد فريد على أن البورصة المصرية جاهزة للقيام بدورها كشريك في عملية الإصلاح الاقتصادي، داعيًا إلى استمرار دعم الحكومة والبرلمان لهذا المسار من أجل تحقيق النمو المستدام.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي وعدد من اللجان البرلمانية.
