هيئة الرقابة المالية تبحث التوسع بخدماتها إلى عمق المجتمعات المحلية
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
خدمات تمويلية واستثمارية وتأمينية في خدمة التنمية
شهد الاجتماع استعراضًا شاملًا وتعريفاً بالخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.
التركيز على الحماية التأمينية للمواطنين
ناقش الاجتماع كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية، ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي، من هذه الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وبالأخص التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
د. محمد فريد: حلول مبتكرة تدعم الشمول المالي
أكد الدكتور محمد فريد أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعريفهم بالحلول والخدمات المالية غير المصرفية، وكيفية الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، قائلًا: "نعمل على تطوير وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بما يُعزز من قدراتهم الاقتصادية ويُحقق مستهدفات الشمول المالي".
وأضاف أن الهيئة تُولي أهمية كبرى للتكامل مع وزارة التنمية المحلية لتوصيل هذه الخدمات إلى القرى والمراكز، خاصةً تلك المستهدفة في خطط التنمية المحلية والمبادرات القومية.
د. منال عوض: بيئة داعمة للمواطنين وخلق فرص عمل
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة
أضافت :"نسعى لتوفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المجتمعات المحلية."
كما شددت على أهمية نشر الثقافة المالية والتوعية بالخدمات المتاحة، لضمان مشاركة المواطنين بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية.
فرق عمل مشتركة وخطة تنفيذية موسعة
تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة ووزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي، لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، على النحو الذي يعود بالنفع عليهم ويعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي.
نموذج ناجح لتكامل مؤسسات الدولة
يأتي هذا التعاون المشترك كنموذج يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى وجه التحديد مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي، بما يدعم ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
