الرقابة المالية: صناديق الذهب المرخصة هي الطريق الشرعي والآمن للاستثمار
جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيراتها لكافة المواطنين من الانسياق وراء الدعوات المضللة المنتشرة عبر الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تروج للاستثمار في الذهب أو أدوات مالية "غير مرخصة"، مؤكدة أن صناديق الاستثمار في الذهب المرخصة، هي الوسيلة القانونية والآمنة الوحيدة للاستثمار في هذا المجال داخل مصر.
تصاعد التحذيرات: منصات غير مرخصة تروج للاستثمار الوهمي
كشفت الهيئة عن رصدها لعدد من المنصات والمواقع الإلكترونية التي تقوم بتوجيه دعوات استثمارية وهمية للمواطنين، سواء عبر الإنترنت أو الإعلانات الإلكترونية، بهدف تلقي أموال بغرض استثمارها في الذهب أو أدوات مالية، دون أي ترخيص قانوني.
هذه الدعوات تُعرض المواطنين لمخاطر نصب واحتيال جسيمة، كما تضع الجهات المروجة لها تحت طائلة المساءلة القانونية.
صناديق الذهب.. الطريق الشرعي والآمن للاستثمار
أوضحت الهيئة أنها نظّمت الاستثمار في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، من خلال وثائق صناديق الاستثمار فقط، التي تصدر عن جهات حاصلة على ترخيص مسبق من الهيئة.
حتى الآن، أصدرت الهيئة تراخيص لثلاثة صناديق فقط، وهي:
-
AZ – Gold التابع لشركة أزيموت لإدارة الأصول.
-
صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
-
صندوق بلتون - إيفولف للاستثمار في الذهب.
ويُشارك في تلك الصناديق حتى تاريخه نحو 200 ألف مستثمر، بقيمة تجاوزت 2.1 مليار جنيه.
تنظيم صارم وتراخيص مشددة
أكدت الهيئة أنها لا تمنح تراخيص لتجار الذهب أو شركات التجارة المباشرة للتعامل مع الجمهور تحت اسم الهيئة، وأن الجهات الوحيدة المرخصة هي تلك التي تتعامل مع مديري صناديق الاستثمار فقط.
كما أنشأت الهيئة سجلات رسمية لتجار الذهب المؤهلين لتوريد الذهب لصناديق الاستثمار، وسجلات أخرى لمخازن حفظ الذهب المسموح بها، وألزمت مديري الصناديق بالتعامل فقط مع هذه الجهات المسجلة لضمان الشفافية والسلامة.
قرارات تنظيمية تحمي حقوق المستثمرين
في ضوء الإطار القانوني، أصدرت الهيئة عدة قرارات تنظيمية أهمها:
-
القرار 71 لسنة 2021: يحدد ضوابط الاستثمار في المعادن النفيسة كأحد القيم المنقولة.
-
القرار 50 لسنة 2023: يلزم مديري الاستثمار بالتعامل فقط مع جهات مرخصة بيعًا وشراءً.
-
القرار 51 و52 لسنة 2023: يحددان معايير قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن وشركات تجارة الذهب.
كما ألزمت الهيئة مقدمي خدمات الحفظ بتأمين الأصول ضد جميع أنواع المخاطر مثل الحريق والسرقة وخيانة الأمانة.
تحذير للمواطنين: لا تنخدعوا بدعاوى الربح السريع
شدّدت الهيئة على أن كل من يروج أو يجمع أموالًا لاستثمارها دون ترخيص يعرض نفسه للملاحقة القضائية، وطالبت المواطنين بعدم الانجراف وراء الوعود الكاذبة بتحقيق أرباح مرتفعة من خلال منصات مجهولة.
كما دعت الهيئة المواطنين إلى التحقق من ترخيص أي جهة من خلال زيارة موقع الهيئة الرسمي أو إرسال استفسار عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
هدف الهيئة: حماية أموال المصريين وتعزيز ثقة المستثمر
يأتي هذا الجهد التوعوي من الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن استراتيجيتها لحماية المتعاملين في السوق المصري، وتعزيز بيئة استثمارية آمنة، وتنمية الوعي المالي للمواطنين، وضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
