عجز الميزان التجاري لمصر يرتفع إلى 27.5 مليار دولار بنهاية 2024
سجل ميزان المدفوعات المصري عجزًا كليًا قدره 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (يوليو – ديسمبر 2024)، مقارنة بعجز بلغ 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب البيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي المصري.
وجاء هذا العجز مدفوعًا بزيادة حادة في العجز في حساب المعاملات الجارية، الذي بلغ نحو 11.1 مليار دولار، مقابل 9.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، نتيجة لعدة عوامل رئيسية أبرزها ارتفاع العجز في الميزان التجاري وتراجع فائض ميزان الخدمات.
عجز الميزان التجاري لمصر يقفز بنسبة 47.4%
شهد عجز الميزان التجاري لمصر ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 47.4%، ليسجل نحو 27.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، ما يعكس اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات.
يرجع ذلك إلى زيادة العجز في الميزان التجاري غير البترولي، الذي ارتفع بمعدل 33.8%، ليصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل 15.6 مليار دولار)، نتيجة لزيادة واردات سلع رئيسية مثل القمح، والمستحضرات الصيدلية، وفول الصويا، وقطع غيار السيارات.
في المقابل، ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 18.8% لتسجل 15.7 مليار دولار (مقابل 13.2 مليار دولار)، مع نمو في صادرات الأسلاك والكابلات، والملابس الجاهزة، والألومنيوم ومصنوعاته، والفواكه الطازجة أو المجففة، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتقليص العجز التجاري.
تراجع الفائض في ميزان الخدمات
سجل ميزان الخدمات، أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي، تراجعًا في الفائض بنسبة 21.2% ليصل إلى نحو 7.2 مليار دولار، مما ساهم في زيادة الضغط على حساب المعاملات الجارية.
تحويلات المصريين بالخارج تخفف من حدة العجز
رغم التحديات، ساهمت التحويلات الجارية من المصريين العاملين بالخارج في تخفيف آثار العجز، حيث سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 81.6%، لتصل إلى 17.1 مليار دولار، مقارنة بـ 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما وفر دعمًا مهمًا للعملة الصعبة.
كما تراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بنسبة 17.2%، ليبلغ نحو 7.9 مليار دولار، نتيجة لانخفاض مدفوعات الاستثمار وارتفاع المتحصلات منه.
استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر رغم خروج المحافظ
على صعيد المعاملات الرأسمالية والمالية، سجلت مصر صافي تدفق للداخل قدره 7.9 مليار دولار (مقابل 8.4 مليار دولار)، مدفوعًا بشكل رئيسي بـ الاستثمار الأجنبي المباشر الذي حقق صافي تدفق بلغ 6.0 مليار دولار.
في المقابل، شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بقيمة 3.7 مليار دولار، ما يعكس استمرار التخارج من أدوات الدين المحلية بفعل التوترات الاقتصادية العالمية.
