غدًا.. انطلاق فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية السنوي 2025 بالقاهرة

تنطلق غدًا الاثنين 28 أبريل 2025، فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية السنوي لعام 2025 في القاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وتستمر يومي 28 و 29 أبريل 2025، تحت عنوان: “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد”.

وأضاف البيان بأنّ المؤتمر المصرفي العربي السنوي للإتحاد يعقد منذ أكثر من 25 عاماً في معظم العواصم العربية حيث عقد عام 2024 في الدوحة – دولة قطر، وفي العام 2023، عقد في الرياض – المملكة العربية السعودية، وهو من المؤتمرات التي تحظى بمشاركة واسعة من قبل الدول العربية، لأهميّة الموضوعات التي يطرحها على المستويين العربي والدولي.

وأوضح الأمين العام للإتحاد بأن مؤتمر القاهرة لهذا العام، يحظى بحضور حاشد من قبل المؤسسات المالية العربية والدولية من 23 دولة عربية وأوروبية، حيث سيشارك في أعماله أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، ومحافظو بنوك مركزية، ووزراء مال وإقتصاد، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، للبحث في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النموّ الإقتصادي في عالمنا العربي.

ويأتي ذلك لإستكشاف نماذج شراكة مبتكرة توازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص، ومعالجة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الناجح لمشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية العربية، كما أنه يكتسب أهميّة خاصة في المشهد الجيوسياسي والإقتصادي الحالي، من خلال تعزيز الصمود، وتحقيق النموّ طويل الأجل.

وسيناقش مؤتمر القاهرة عدد من الموضوعات والقضايا أبرزها، دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل النموّ الإقتصادي، مساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الإقتصاد والتنمية المستدامة، آليات التمويل المبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ودور البنوك الإنمائية متعدّدة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.بالاضافة إلى الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعّالة.

وختم بيان الإتحاد، أنّه سيعمل على الخروج بتوصيات عملية تبلور أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة – والتي سوف ترسل إلى المجلس الإقتصادي