تحويلات المصريين بالخارج والقطاع السياحي يعززان الاقتصاد رغم «العجز التجاري»

شهدت مصر تصاعدًا ملحوظًا في العجز في الميزان التجاري البترولي، حيث وصل إلى نحو 6.7 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ذكر البنك المركزي أن هذا الارتفاع يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة كبيرة في واردات البترول، إلى جانب انخفاض في الصادرات البترولية، وهو ما يعكس تحديات اقتصادية مستمرة تواجه البلاد.

زيادة في واردات البترول

سجلت واردات مصر البترولية ارتفاعًا بنسبة 53.3%، مما أدى إلى زيادة قدرها 3.4 مليار دولار، لتصل إلى نحو 9.7 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

يرجع هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في واردات الغاز الطبيعي بمقدار 2.1 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع واردات المنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 58.7 مليون دولار، بسبب زيادة الكميات المستوردة.

تراجع في الصادرات البترولية

في المقابل، شهدت الصادرات البترولية انخفاضًا بمعدل 7%، حيث تراجعت بنحو 224.6 مليون دولار لتصل إلى نحو 3 مليار دولار مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود هذا التراجع إلى انخفاض الصادرات من البترول الخام بمقدار 714.3 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 265.3 مليون دولار، نتيجة لتراجع الكميات المصدرة ومتوسط الأسعار.

ورغم ذلك، سجلت صادرات المنتجات البترولية زيادة بنحو 755 مليون دولار نتيجة لارتفاع الكميات المصدرة.

تأثير انخفاض إيرادات قناة السويس

انخفضت إيرادات الرسوم بنسبة 62.3% لتصل إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 4.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

هذا التراجع يرجع إلى انخفاض الحمولة الصافية بنسبة 69.2%، لتقتصر على 244.7 مليون طن، إضافة إلى تراجع عدد السفن العابرة للقناة بنسبة 52.2% كما ان هذا الانخفاض يرجع إلى التوترات المستمرة في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن إلى تحويل مساراتها إلى ممرات بديلة.

العوامل المساعدة في تقليل العجز

رغم هذه التحديات، كان هناك بعض العوامل التي ساعدت في الحد من ارتفاع العجز في الحساب الجاري، حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 80.7%، لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.4 مليار دولار في العام الماضي.

كما سجل العجز في ميزان دخل الاستثمار انخفاضًا بنسبة 17.2% ليصل إلى نحو 7.9 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع مدفوعات دخل الاستثمار بنسبة 10.7% وزيادة متحصلات دخل الاستثمار بنسبة 70.9% لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار.

القطاع السياحي يُسجل نموًا ملحوظًا

من جهة أخرى، شهد القطاع السياحي انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 12.4% لتصل إلى نحو 8.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وقد ساهم في هذا التحسن زيادة عدد الليالي السياحية التي سجلت نحو 93.5 مليون ليلة مقارنة بـ 83.2 مليون ليلة في الفترة نفسها من العام الماضي.