رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يتابعان مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطي النقدي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وذلك في إطار التنسيق المستمر ومتابعة تطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود السيطرة على معدلات التضخم، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول عددًا من المحاور المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال الفترة الراهنة، واستعرض تداعيات التحديات العالمية على الاقتصاد الوطني، والجهود المبذولة لمواصلة خفض معدلات التضخم.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية رغم الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
كما ناقش اللقاء جهود الحكومة والبنك المركزي لتوفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالاحتياطي النقدي، تطرق الاجتماع إلى الخطوات المتخذة لتعزيز احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، بما يضمن تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، ويعزز النمو الاقتصادي الشامل.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وأشار إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والذي أعرب عن تقديره لجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي رغم التحديات الخارجية المتعددة، وأشاد بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق.
