الأموال
الثلاثاء 26 أغسطس 2025 03:33 مـ 2 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مذكرة عاجلة للحكومة.. القطاع الطبي يطالب بصرف مستحقاته لإنقاذ المصانع من الانهيار أبتاون 6 أكتوبر توقع اتفاقية مع سكاي كابستون للتوسع في السوق الإماراتي خبير اقتصادي يتوقع خفضًا تاريخيًا للفائدة يصل إلى 2% لدعم النمو والاستثمار بنك قناة السويس يعزز بيئة العمل المرنة بورشة عمل حول منهجية «Agile» اجراءات استخراج قرار وصاية شراكة استراتيجية بين جامعة ساكسوني مصر و «جي بي كورب» لتعزيز التعليم بمجال ميكاترونيكس السيارات بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية لتأهيل الكوادر البشرية بـ36.5 مليار دولار.. تحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى سنوي بالعام المالي 2024/2025 عبير عصام: المجتمع المدني ذراع الدولة لمواجهة الفقر ودعم التنمية المستدامة الجمعة.. صلاح العبد يكشف أسرار سوق حلوى المولد النبوي عبر برنامج ”الشهبندر” المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يطلق بعثة تجارية إلى غانا بمشاركة 14 شركة هجوم كتالوني على أنشيلوتي بعد قائمة البرازيل.. اتهامات بمجاملة ريال مدريد

حوادث وقضايا

الداخلية تواصل حملاتها ضد السوق السوداء.. وتضبط عملات أجنبية بـ 8 مليون جنيه

عملات أجنبية
عملات أجنبية

واصلت اجهزة وزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية ضد "السوق السوداء" لمواجهة الإتجار بالنقد الأجنبى للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى

وأعلنت الداخلية اليوم السبت 3-5-2025، عن نجاح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة الماضية،عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تصل إلى 8 مليون جنيه

وأوضحت الداخلية أنه تم القبض على المتورطين واتخاذ كافة الأجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم لجهات التحقيق المختصة

وأكدت الداخلية على أن هذه الحملات تأتى فى إطار استمرار الوزراة لضرباتها الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على الإقتصاد القومى للبلاد

يذكر ان مصطفى مدبولى رئيس الوزراء،قد دعا وزارة الداخلية الى القضاء على سوق العملة و الضرب بيد من حديد على يد كل تجار السوق السوداء، لإعادة التوازن إلى الاقتصاد المصري

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس "الاتجار في العملة" بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر