الحكومة تُوافق على مشروع قانون جديد للعلاوة والحوافز للموظفين والزيادة بداية من يوليو 2025

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد للعلاوة والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية وغلاء المعيشة.

وينشر موقع جريدة الاموال تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديد للموظفين

10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية

نص مشروع القانون على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على أن لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف للأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.

15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون

كما تقرر منح العاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا، وتُضم للأجر الأساسي اعتبارًا من نفس التاريخ، مع مراعاة القواعد الخاصة للهيئات الاقتصادية والخدمية التي تطبق نظمًا مختلفة للعلاوة الدورية.

زيادة شهرية 700 جنيه لجميع العاملين

ويتضمن مشروع القانون أيضًا زيادة شهرية مقطوعة بقيمة 700 جنيه تُضاف إلى الحافز الإضافي لجميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، على أن يستفيد منها المعينون الجدد بعد يوليو 2025، وتُحتسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير.

دعم خاص للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

ونص القانون على منح منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تُعادل الفرق بين علاوتهم الدورية والعلاوة الخاصة الجديدة، مع ضمان حد أدنى للأجر الشامل لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، بما يعزز العدالة ويحمي الدخول.

لا ازدواج بين العلاوة والمعاش

أكد مشروع القانون على عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش المقررة لنفس العامل، مع ضمان حصول المستحق على الفرق بين المبلغين أيهما كان أعلى، حرصًا على العدالة.

موعد تطبيق زيادة الاجور أول يوليو 2025

وأوضح مجلس الوزراء أن القانون يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025، وسيصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذه، إلى جانب الوزراء المختصين كلٌ في نطاق اختصاصه.

خطوة جديدة على طريق العدالة الاجتماعية

تأتي هذه القرارات في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لجميع العاملين، ودعم الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل في ظل تحديات الاقتصاد العالمي والتضخم.