ورثة حلمي بكر في ورطة قانونية بعد حكم قضائي بسداد 3 ملايين جنيه

أصدرت المحكمة حكماً حديثًا بإلزام ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه لصالح طبيب أسنان شهير، إلى جانب الفوائد القانونية بنسبة 4%، وذلك إثر دعوى قضائية كانت قد رفعت من الطبيب ضد ورثة الراحل.

وهذا الحكم يأتي بعد سلفة مالية كان قد حصل عليها حلمي بكر من الطبيب قبل وفاته، إلا أنه لم يقم بتسديدها أو التوصل إلى تسوية ودية.

تفاصيل الدعوى القضائية

الطبيب الذي رفع الدعوى ضد الورثة، طالب بكل من هشام حلمي بكر، نجل الراحل، وزوجته سماح، باعتبارها وصية على ابنتهما القاصرة، إعادة المبلغ الذي كان قد قدمه للموسيقار الراحل.

ويستند الطبيب في دعواه إلى إيصال استلام رسمي، مؤرخ بتاريخ 26 فبراير 2024، يثبت تلقي حلمي بكر للمبلغ، دون أن يقوم برده.

وفي أوراق القضية، ورد أن الاتفاق بين الطرفين كان يقضي بموعد نهائي للرد على السلفة المالية، وهو 20 ديسمبر 2024.

ومع مرور الوقت، تبين أن الموسيقار الراحل لم يلتزم بالسداد، ورفض أيضًا جميع محاولات التسوية التي قام بها الطبيب، مما أدّى إلى تصاعد الأزمة.

الوفاة والمسؤولية القانونية

بعد وفاة حلمي بكر في 1 مارس 2024، تحول الالتزام المالي إلى الورثة الشرعيين.

ومع ذلك، تجاهل الورثة هذا الالتزام، رغم تلقيهم إنذارات قانونية رسمية من الطبيب، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه.

ورفضت الورثة تسوية القضية وتمادوا في الإصرار على عدم تسديد المبلغ المتفق عليه.

الحكم القضائي النهائي وتبعاته

في النهاية، أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا، ألزم ورثة حلمي بكر بسداد المبلغ المحدد، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4%، بجانب المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.

وبالرغم من أن هذا الحكم يعد نهائيًا على المستوى الابتدائي، إلا أن الباب مفتوح أمام الورثة للطعن على الحكم في حال رغبوا في التحدي القانوني.

وهذا الحكم يعكس جدية القضاء في متابعة مثل هذه القضايا المالية بين الأفراد، ويضع ورثة الموسيقار حلمي بكر في موقف قانوني معقد، حيث يتعين عليهم دفع المبلغ المتفق عليه، أو مواجهة تبعات قانونية إضافية قد تكون أكثر تعقيدًا في حال الطعن.