خطوة جديدة للمصرف المتحد.. السماح بالتداول على «الأوراق المالية الحكومية»
في خطوة جديدة للمصرف المتحد، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، قيد المصرف المتحد في سجل الشركات والجهات المسموح لها بالتداول على الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوي.
جاء ذلك إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الاوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
تأثير هذه الخطوة على المصرف المتحد
تدعم هذه الخطوة توسيع الأنشطة الاستثمارية للمصرف المتحد حيث تمكنه من شراء وبيع أذون الخزانة والسندات الحكومية في السوق الثانوي، مما يفتح له مصدر دخل إضافي من الفوائد أو الأرباح الناتجة عن الفرق بين أسعار الشراء والبيع.
كما أن التداول في الأوراق الحكومية يعد أن أنواع الاستثمار الآمن، ووجوده ضمن محفظة المصرف يعطيه قوة إضافية في ميزانيته، خاصة مع معايير كفاية رأس المال.
كما تدعم هذه الخطوة من جذب عملاء جدد للمصرف المتحد خاصة من الشركات والمستثمرين الكبار، يفضلون التعامل مع بنوك لديها مرونة أكبر في إدارة الأوراق المالية الحكومية.
أرباح المصرف المتحد 2024
كان صافي أرباح المصرف المتحد قد ارتفع بنسبة 63% خلال العام الماضي 2024 ليصل إلى 2.83 مليار جنيه مصري مقابل صافي أرباح قدره 1.74 مليار جنيه عام 2023.
• إجمالي الإيرادات من العوائد : سجل المصرف المتحد اجمالي إيرادات بلغ قدرها 13.006مليار جنيه مصري، مقارنة بالسنة المالية 2023 والبالغة 9.949 مليار جنيه.
• إجمالي الأصول: ارتفعت قيمة أصول المصرف المتحد إلى 84.409 مليار جنيه مصري، مما يعزز مركزه المالي القوي.
