الرقابة المالية تسمح بإعادة هيكلة مساهمة «إي إف جي» في أسهم «ڤاليو» تمهيداً للتداول
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مبدئي على بدء إجراءات إعادة هيكلة نسبة المساهمة غير المباشرة لمجموعة إي إف جي القابضة في اسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي-ڤاليو، تمهيداً لتسجيل أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي بالهيئة واعتماد تقرير إفصاح بغرض التداول
كانت مجموعة إي إف جي قد تقدمت مطلع الشهر الحالي بطلب للحصول على عدم ممائعة الهيئة المبدنية للسير في إجراءات إعادة هيكلة نسبة المساهمة غير المباشرة للمجموعة في اسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي، بحيث تصبح مساهمة مباشرة، من خلال توزيع تلك النسبة بالقيمة الدفترية على مساهمي شركة مجموعة إي إف جي القابضة في صورة أسهم، وذلك مقابل جزء من الأرباح القابلة للتوزيع، تمهيداً لاتخاذ إجراءات تسجيل أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م لدى الهيئة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول.
وذكرت الهيئة أنه بعد دراسة الطلب والاطلاع على خطة العمل المقدمة، وما تتضمنه من إجراءات، وفي ضوء القواعد المنظمة لهذا الشان، فإن الهيئة تبدي عدم ممائعتها المبدئية على السير في تلك الإجراءات، وذلك وفقاً للشروط التالية:
- الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة إي إف جي القابضة على توزيع جزء من الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ على مساهميها، وذلك في صورة أسهم لشركة يو للتمويل الاستهلاكي بالقيمة الدفترية، بدلاً من التوزيع النقدي، وذلك بعد استكمال إجراءات إعادة هيكلة ملكية الشركة في شركة يو للتمويل الاستهلاكي، تمهيداً لاتخاذ إجراءات تسجيل الأسهم لدى الهيئة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول.
2- تضمين تقرير الإفصاح بغرض التداول الذي سيتم تقديمه للهيئة تفاصيل خطوات تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة وجدولها الزمني، بما يعكس قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة إي إف جي القابضة ذات الصلة.
3- الالتزام بالإفصاح الفوري عن اية أثار قد تترتب على مساهمي شركة مجموعة إي إف جي القابضة نتيجة تنفيذ عملية توزيع جزء من الأرباح القابلة للتوزيع في صورة أسهم بشركة يو للتمويل الاستهلاكي، وذلك فور تمام إجراءات إعادة الهيكلة وفقا للقواعد والإجراءات التنظيمية المعمول بها.
4- الالتزام بكافة القواعد والمتطلبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية، لا سيما تلك الواردة في قراري مجلس إدارة الهيئة رقم ١٢١ لسنة ٢٠١٧ بشأن شروط ومتطلبات التسجيل لدى الهينة للشركات والجهات الراغبة في قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة، ورقم ١١ لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وتعديلاتهما.
و أكدت الهيئة أن عدم الممانعة المبدئية الممنوحة بموجب هذا الخطاب لا تُعد موافقة نهائية أو ملزمة، وتظل مشروطة باستيفاء جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية، والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة، وذلك دون أن يترتب على الهيئة أي التزام أو مسؤولية في هذا الشان.
جدير بالذكر ان هيئة الرقابة المالية قد وافقت لشركة يو للتمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطتها، وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستقوم الشركة بمزاولة النشاط المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
