زاد 1.5 مليار دولار خلال فبراير 2025.. تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى بنوك مصر
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري وهو ما له عدة دلالات إيجابية فهو مؤشر على تدفقات نقدية جديدة وتحسن في السيولة الدولارية.
صافي الأصول الأجنبية:
-
ارتفع بنحو 1.5 مليار دولار خلال فبراير 2025 ليسجل 10.17 مليار دولار (يعادل 515.856 مليار جنيه)، مقارنة بـ 8.7 مليار دولار (يعادل 437.261 مليار جنيه) بنهاية يناير 2025.
تحول تاريخي:
-
في مايو 2024، الجهاز المصرفي حقق فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022، حيث بلغ الفائض حينها 676.4 مليار جنيه، مقارنة بعجز 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.
الأصول الأجنبية الإجمالية (البنك المركزي + البنوك):
-
بلغت 3.653 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 3.579 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025 و3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
الالتزامات الأجنبية:
-
انخفضت إلى 3.137 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 مقارنة بـ 3.142 تريليون جنيه في يناير 2025 و3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
-
ما دلالة ارتفاع السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري؟
1. تحسن في السيولة الدولارية:
ارتفاع الأصول الأجنبية يعني أن البنوك أصبح لديها رصيد أكبر من العملات الأجنبية (خصوصًا الدولار واليورو). هذا يحسن قدرتها على تلبية احتياجات العملاء والمستثمرين سواء في تمويل واردات أو في التحويلات الخارجية.
2. تعزيز الثقة في النظام المصرفي:
عندما تزيد الأصول الأجنبية، يشعر المستثمرون (المحليون والأجانب) بثقة أكبر في قدرة البنوك المصرية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وعدم وجود مخاطر كبيرة تتعلق بشح العملة الصعبة.
3. مؤشر على تدفقات نقدية إيجابية:
قد يكون هذا الارتفاع نتيجة دخول استثمارات أجنبية، أو تحسن حصيلة الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، أو تدفقات أخرى مثل قروض دولية أو استثمارات مباشرة.
4. تقليل الضغوط على الجنيه المصري:
مع تحسن الأصول الأجنبية، يصبح البنك المركزي والبنوك التجارية في موقف أقوى لدعم العملة المحلية عند الحاجة، وتقليل مخاطر التقلبات الكبيرة في سعر الصرف.
5. دعم استقرار الأسواق المالية:
عندما تكون السيولة الدولارية متوفرة، تقل الضغوط على أسعار الفائدة، ويزيد الاستقرار المالي بشكل عام، مما يشجع على مزيد من الاستثمار والنمو الاقتصادي.
