النيابة العامة انقذتها.. محادثات «واتس آب» تحول فتاة من متهمة إلى مجني عليها

في سابقة نادرة في ساحات المحاكم، قرر النائب العام إيقاف تنفيذ 6 أحكام نهائية صادرة بحق فتاة تدعى "يمنى س" لم تتجاوز 22 عامًا من عمرها تصل في مجموعها إلى 13 سنة حبس، وحولها بعد تحقيقات النيابة العامة من متهمة إلى مجني عليها بعد أن ثبت تورط محامية المجني عليها في نفاذ الأحكام وسقوط حقها في التقاضي وإثبات براءتها من التهم المنسوبة إليها والتي جاءت جميعها بتحرير إيصالات أمانة مجموع المبالغ المستحقة عنها 5 ملايين جنيه.

وتعود وقائع القضية النادرة إلى رفع أحد الفتيات وتدعى "هبه س" قضية خُلع على زوجها "أحمد ع" نتيجة خلافات نشبت بينهما استحال معها استمرار الزواج، وحين قضت المحكمة لصالحها في الدعوى المرفوعة فوجئت ووالدها وباقي أفراد أسرتها أن طليقها يطلب من والدها أن يكتب بأسمه شقة تمليك فضلًا عن مليوني جنيه كمبلغ نقدي، وبسؤاله عن سبب ذلك الطلب الغريب فاجائهم بوجود 6 أحكام نهائية بحق الشقيقة الصغرى لطليقته وتدعى "يمنى" وهو ما أثار حفيظة وقلق الأسرة وجعلها تلجأ للمستشار يحيى عبد القادر سلطان المحامي بالنقض والدستورية العليا لحل ألغاز تلك الأحكام التي لا يدرون عنها شيئًا.

وكشف المستشار يحيى سلطان، أنه اتضح بالفحص وجود 6 أحكام نهائية بالفعل صادرة بحق المجني عليها "يمنى" صادرة من محاكم الشروق والسلام ومدينة نصر وعين شمس والنزهة وحكم أخر من محكمة قصر النيل، وجميعها مرفوعة من شخص يدعى "ماهر" من خلال محامي يدعى "إيهاب" بإيصالات أمانة مجموع المبالغ المستحقة عنها 5 ملايين جنيه وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بموجبها 13 سنة حبس.

وأضاف "سلطان"، أنه بعد اطلاعه على كامل ملفات القضايا الست وإيمانه ببرائه موكلته، تقدم لمكتب النائب العام طالبًا التحقيق في جميع القضايا من جديد وبالفعل تمت الاستجابة للطلب وإحالة القضايا إلى نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد صلاح رئيس النيابة الكلية بوسط القاهرة الذي تولى التحقيق في القضايا بنفسه وقام باستدعاء المجني عليها "يمنى" وقام باستكتابها وبموجب ذلك الاستكتاب وتأكده من تزوير جميع إيصالات الأمانة، قام بإعداد مذكرة لطلب لوقف تنفيذ جميع الأحكام وهو ما استجاب له المحامين العموم بدوائر المحاكم الصادرة للأحكام.

وبعد إيقاف تنفيذ الأحكام طلب المستشار أحمد صلاح رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة والتي أفادت بأن وراء تلك الأحكام الصادرة في 6 قضايا هو طليق شقيقة المجني عليها والذي اتفق مع محامية تدعى "منى ر" التي كان بحيازتها توكيل خاص قضايا من المجني عليها، وبتكثيف التحريات اتضح أن الشاكي في جميع القضايا "إيهاب أ ص" هو الصديق المُقرب لطليق المجني عليها.

وبعد توسيع دائرة البحث والتحريات بأمر من نيابة وسط القاهرة الكلية تم التأكد من اتفاق جميع الأطراف على نسج خيوط القضية وتدبيرها بعناية وهو ما كشفته رسائل الـ"واتس آب" المتبادلة بين جميع الأطراف بالقضية، وهو الرسائل التي أثبتت تورط المحامية "منى ر" في تزوير علم المجني عليها بالأحكام الصادرة بحقها، وبعد تدقيق الإجراءات وتقنينها أحالت النيابة ملف القضية إلى محكمة جنايات قصر النيل في القضية رقم (٢٠ - ٣١) جنايات قصر النيل، موجهة للمتهمين تهم النصب والتزوير في محررات رسمية.