ضبط عدد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبى بقيمة 42 مليون جنيه

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وانتجت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 42 مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة .