الأموال
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 01:32 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تعاون بين الضرائب ورجال أعمال إسكندرية لتبسيط الإجراءات وزيرا المالية والصناعة يعلنان استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية البنك الأهلي المصري يفوز بجائزة أفضل فريق قانوني بالشرق الأوسط غرفة مواد البناء تنفي طرح تراخيص جديدة لإنتاج الأسمنت تايجر العقارية تكشف عن مشروع سكاي جيت في دبي بتكلفة 600 مليون درهم رئيس الرقابة المالية يستعرض إصلاحات التأمين وسوق رأس المال أمام كبار المستثمرين العالميين بنك مصر شريك مؤسس لمستشفى شفاء الأورمان بـ 300 مليون جنيه و36 مليون جنيه سنويا لعلاج الأطفال ألبير نسان: البنك الزراعي المصري يستهدف تنمية تمويل الشركات والقروض المشتركة تحالف إستراتيجي بين”مجموعة كونتكت المالية” و”eamp; money” لرسم مستقبل التمويل الرقمي ابتاون 6 أكتوبر توقع اتفاقية تعاون مع النقابة العامة للعاملين بالبنوك لإطلاق برنامج تملك المنازل خدمات البريد المصري تصل جامعة طنطا ضمن خطة التحول الرقمي تطور جديد في قضية فضل شاكر.. المحكمة العسكرية تستعد لبدء المحاكمة

أسواق وريادة أعمال

السمدوني: حوافز الرئيس السيسي للصناعة المصرية سابقة غير مسبوقة في تاريخ مصر

د.عمرو السمدوني
د.عمرو السمدوني


شعبة النقل الدولي واللوجستيات: على المجتمع الصناعي المصري تحقيق طفرة بعد الحوافز المقدمه له من الرئيس السيسي

أشاد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، د. عمرو السمدوني، بالحوافز التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعة المصرية.
وقال السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحوافز التي وجه الرئيس السيسي الحكومة بتقديمها للقطاع الصناعي، حوافز غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، مؤكد أهميتها في تعميق الصناعات الوطنية، وتعزيز الصادرات.
وأضاف السمدوني، أنه على المجتمع الصناعي المصري، تحقيق طفرة كبيرة بعد الحوافز المقدمه له من الرئيس السيسي، بما يدعم الاقتصاد المصري، ويساعد في الوصول لحلم 100 مليار دولار صادرات.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وتمثلت الحوافز في الآتي:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.