الأموال
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 02:21 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
الفريق كامل الوزير: تعاون مصري سعودي لبناء صناعة صلب عربية متكاملة اورنچ مصر شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة القاهرة تحتضن اجتماع وزراء تجارة الدول الثمانية النامية ديسمبر المقبل مصر تنقل خبراتها الزراعية لدول منظمة الأمن الغذائي الإسلامي تعاون بين الضرائب ورجال أعمال إسكندرية لتبسيط الإجراءات وزيرا المالية والصناعة يعلنان استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية البنك الأهلي المصري يفوز بجائزة أفضل فريق قانوني بالشرق الأوسط غرفة مواد البناء تنفي طرح تراخيص جديدة لإنتاج الأسمنت تايجر العقارية تكشف عن مشروع سكاي جيت في دبي بتكلفة 600 مليون درهم رئيس الرقابة المالية يستعرض إصلاحات التأمين وسوق رأس المال أمام كبار المستثمرين العالميين بنك مصر شريك مؤسس لمستشفى شفاء الأورمان بـ 300 مليون جنيه و36 مليون جنيه سنويا لعلاج الأطفال ألبير نسان: البنك الزراعي المصري يستهدف تنمية تمويل الشركات والقروض المشتركة

بورصة

قطاع الأعمال العام: إزالة تعديات على أراضٍ وأصول للشركات بنحو 4.5 مليار جنيه

الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال
الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال

نجحت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إزالة التعديات واسترداد أراضى وأصول مملوكة للشركات التابعة بما يعادل قيمته 4.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن اللجنة المسؤولة عن حصر وتسجيل واسترداد الأصول والممتلكات مستمرة في أداء عملها طبقا لخطة تم إقرارها بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية

وأوضح أنه يجري تنفيذ الخطة على مراحل وفقا لنوع وطبيعة التعدي، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف إزالة التعديات على أصول الشركات المملوكة للدولة، وحصر الأصول غير المستغلة، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن.

وأضاف عصمت أن الوزارة لديها حصر دقيق بكافة الأصول المملوكة للشركات التابعة، ويجري العمل على تنمية وتطوير هذه الأصول سواء كانت إنتاجية أو عقارية، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى أنه تمت الاستفادة من بعض الأصول غير المستغلة في تمويل مشروعات تطوير أو سداد مديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية، مشيرًا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الجهات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

موضوعات متعلقة